ويعتبر تقديم دولة قطر ممثلة في مجلس الشورى طلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع عبر مكافحة التعصب ووضع تشريعات وقوانين صارمة لتجريم ازدراء الأديان، وملزمة باحترام المعتقدات والمقدسات الدينية والاثنية لمختلف شعوب العالم.

والتوافق العام حول طلب مجلس الشورى وتقديمه باسم المجموعة البرلمانية العربية في مناقشات الدورة الحالية لعمومية الاتحاد البرلماني الدولي والاتفاق على حث المجموعات البرلمانية المختلفة المشاركة في العمومية على التصويت له، يؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم من خلال بذل الجهود لمكافحة التعصب والكراهية التي من شأنها أن تشعل جذوة العنف والتطرف على النحو الذي يهدد الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

والموقف الصارم الذي اتخذه مجلس الشورى تجاه المطالبة بتجريم ازدراء الأديان، جاء متسقاً مع توجهات وسياسة دولة قطر القائمة على ترسيخ قيم السلام والأمن العالميين، وتأصيلا لمبادئ الاحترام المتبادل بين شعوب العالم، وتأكيدا على ضرورة احترام الأديان ودور العبادة والمقدسات الدينية لتجنب نشر الكراهية بين الشعوب.

خطوة دولة قطر بإدراج تجريم ازدراء الأديان في جدول أعمال عمومية الاتحاد البرلماني الدولي، جاءت في أعقاب إقدام متطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير، حيث شكلت هذه الجريمة استفزازا صارخا لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم واستهدافا متعمدا للمقدسات والقيم الإسلامية السمحاء، هذا بجانب انتهاكها الصريح للمبادئ والمواثيق الدولية.

دولة قطر وعبر موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ظلت تؤكد على ضرورة تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف من أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في مختلف أنحاء العالم.

افتتحت أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي أمس السبت في البحرين وتستمر فعاليات هذا الاجتماع الذي يقام تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب" على مدى خمسة أيام.

المصدر: الشرق