ریشه‌کنی فقر فساد و تبعیض؛ هدف مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

به گزارش ایکنا؛ هادی اکبرزاده، معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دبیر دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت که امروز 22 آذر، توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با حضور دانشجویان و اساتید در دانشگاه الزهرا برگزاری شد، به مهم‌ترین مسایل اساسی کشور در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: ضعف عزم عدالت در نظام تصمیم‌گیری، عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی، عدم کفایت تفقه در امور اجتماعی و حکومتی، جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد، نقص چرخه و نظام نوآوری (علم تا ثروت)، ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی، ترسیم ناقص فرهنگ مطلوب، فقدان نظریه و ابهام در مفهوم معنویت، ضعف نظام و حکمرانی منابع طبیعی، آب و خاک و ضعف خانواده‌محوری برخی مسائل دیگر از جمله این چالش‌ها است که در مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تلاش می‌شود با کمک نخبگان و دانشگاهیان راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ساختار الگوی پایه و افق پیش رو تصریح کرد: در سال 1444 هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
اکبرزاده افزود: تا سال 1444 ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.
دبیر دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت بیان کرد: ایران از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاست‌ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است. ایران قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقه‌ای و عدالت و صلح جهانی است. به طوری که در سال 1444 ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.
این استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به استقبال دانشگاهیان و نخبگان در همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، تاکید کرد: در پنجمین کنفرانس پیشرفت با محوریت الگوی پایه که اردیبهشت 95 برگزار شد در ششمین کنفرانس نیز که با محوریت تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت اردیبهشت 96 برگزار شد تعداد 342 مقالات پذیرفته شد. همچنین ششمین کنفرانس نیز با محوریت الگوی پایه به‌ سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تعداد 312 مقاله علمی دریافت نمودیم.
اکبرزاده تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر توانستیم تحقق مواردی نظیر حصول اطمینان از کفایت تدابیر، شاخص سازی برای ارزیابی میزان، الزامات و سازوکارهای نظارت و پایش تحقق سند الگو، الزامات و سازوکارهای به روز رسانی و اصلاح سند الگو الزامات ساختاری و نهادی اجرای سند الگو، تقسیم کار ملی برای تحقق سند، چگونگی پرهیز از آفات و آسیب های برنامه های توسعه گذشته کشور در اجرای سند الگو و محدودیت ها و چالش های منطقه ای و بین المللی اجرای سند الگو را پیش روی سیاست ها و برنامه های مرکز الگو قرار بدهیم.
دبیر دوازدهمین همایش پیشگامان پیشرفت خاطر نشان کرد: هدف‌گذاری‌های تحول‌آفرین نظیر بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان، التزام عملی مسئولان به حد کفاف در معیشت، ریشه‌کنی فقر فساد و تبعیض، دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه و شفاف‌سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی از نوآوری‌های الگو به لحاظ محتوایی به شمار می‌رود.
اکبرزاده در پایان افزود: در زمینه هدف‌گذاری‌های کمی نیز تلاش کردیم به یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا، پنج کشور برتر در تولید اندیشه، علم و فناوری برسیم. همچنین بتوانیم ظرف 15 سال آینده خام فروشی را توقف و جایگزینی با زنجیره تولید ارزش افزوده داشته باشیم به گونه‌ای که کمتر از یک درصد جمعیت حقوق بگیر دولت باشند.
انتهای پیام