خودکشی از منظر حقوقی
یک وکیل دادگستری با اشاره به جوان بودن الگوی خودکشی در ایران، گفت: در مورد خودکشی‌های موفق یعنی آن نوع که زندگی فرد خاتمه می‌یابد، نمی‌توان مجازاتی در نظر گرفت.
عبدالله باقرپور، وکیل دادگستری لرستان در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اینکه براساس آمار خودکشی در سال ۲۰۱۹، به‌طور متوسط در ایران از هر صد هزار نفر، ۱.۴ نفر خودکشی می‌کنند، گفت: طبق این آمار، ایران جایگاه ۱۴۲ را در میزان خودکشی کسب کرده است.
وی با ذکر این مطلب که با وجود آمار پایین خودکشی در ایران نسبت به دیگر کشورها، جوان بودن الگوی خودکشی و بحرانی بودن نرخ آن در برخی مناطق غربی کشور، تأمل برانگیز است، تصریح کرد: در حالی که آمار جهانی از بالا بودن حدود سه برابری نرخ خودکشی افراد بیش از ۷۰ سال نسبت به جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حکایت دارد، در ایران میزان خودکشی جوانان نسبت به سالمندان ۷۰ درصد بیشتر است.
باقرپور با اشاره به تفاوت‌ها خودکشی و قتل عمد، اضافه کرد: یکی از شرایط تحقق قتل عمد، مجزا بودن شخصیت قاتل و مقتول است، حال آن‌که در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند، موضوع قتل دیگرکُشی است؛ لذا کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد؛ به همین دلیل برخی حقوق‌دانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزای رکن مادی قتل عمد به‌شمار آورده‌اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن، که با قانون و رویه قضایی منطبق باشد، عبارت است از «سلب ارادی حیات از انسان زنده به‌وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون»، گفت: نظام‌های حقوقی در مورد خودکشی، رویکرد یکسانی در پیش نگرفته‌اند این در حالی‌است که خودکشی در قوانین برخی کشورها جرم محسوب می‌شود. در قوانین برخی دیگر از کشورها، در زمینه اموری چون خودکشیِ کمکی و خودکشی ناموفق، تمهیدات گوناگونی وجود دارد. برخی کشـورها نیز پا را از این فراتر نهاده و خودکشی ناموفق را جرم تلقی کرده‌اند.
وی با ذکر این مطلب که خودکشی در هند جرم است و جزای آن تا یک سال زندانی شدن به همراه پرداخت جریمه است و طبق ماده ۳۰۹ قانون جزای مالزی، کسی‌که اقدام به خودکشی کند، چنان‌چه زنده بماند، تا یک سال زندان یا جریمه یا هر دو برایش در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: در حقوق جزای ایران خودکشی و شروع به آن جرم‌انگاری نشده است، ولی مسلم است که مُخل نظم عمومی است و از همین رو تمام ادیان و مذاهب این عمل را نهی کرده‌اند و دین مقدس اسلام نیز خودکشی را گناهی نابخشودنی دانسته و آن را در زمره گناهان بزرگ قرار داده است و مرتکب را مستوجب عقاب و کیفر اخروی می‌داند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بر پایه نظریه مجرمیت استعاره‌ای، از آنجایی که خودکشی به‌طور قانونی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در خودکشی نیز جرم تلقی نمی‌شود، ادامه داد: معاونت در خودکشی، زمانی جرم دانسته می‌شود که به حد «سببیت» برسد؛ مانند اینکه فرد از ناآگاهی کسی سوءاستفاده کند و موجب مرگ او به دست خودش شود، در این حالت معاونت در خودکشی قتل عمد دانسته می‌شود.
باقرپور با یادآوری این مطلب که تهدید به انجام خودکشی نیز در قوانین جزایی جرم نیست، ادامه داد: مگر آن‌که از سوی فرد زندانی و در زندان انجام شود که در آن صورت، تخلف انضباطی از آیین‌نامه زندان تلقی می‌شود و با آن برخورد قضایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اصولاً خودکشی چون اقدام علیه تمامیت جسمانی است، در موضوعات حقوق کیفری قابل بحث است، گفت: ماده ۸۳۶ قانون مدنی می‌گوید هر گاه کسی به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب شود و پس از آن وصیت کند، آن وصیت در صورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود.
یک سال حبس در انتظار مشوقان خودکشی
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در مصادیق جرم‌انگاری خودکشی در قانون در مورد خودکشی‌های موفق، یعنی آن نوع از خودکشی که هدف فرد محقق می‌شود و زندگی‌اش خاتمه می‌یابد، بدون شک نمی‌توان مجازاتی در نظر گرفت؛ زیرا اولاً این عمل جرم‌انگاری نشده و ثانیاً اصل شخصی بودن مجازات‌ها در نظام حقوق کیفری ایران، حاکم است و وقتی فرد می‌میرد، دیگر کسی وجود ندارد که بتوان او را مجازات کرد.
وی با ذکر این مطلب که زمانی‌که خودکشی به مرگ منتهی نمی‌شود، ممکن است عمل فرد تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد، گفت: اگر فردی بخواهد در انظار عمومی دست به خودکشی بزند، قطعاً اقدام او باعث وقوع بی‌نظمی در محل و برهم خوردن آسایش و آرامش می‌شود، در این مورد، ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب‌و‌کار باز دارد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، از طرف دیگر خودکشی و آسیب‌رسانی به خود در دین مبین اسلام یک فعل «حرام» است.
باقرپور افزود: ماده ۶۳۸ قانون مذکور بیان می‌کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود»، بنابراین اگر کسی در منظر عموم دست به خودکشی بزند و نمیرد، از باب انجام فعل حرام در انظار و اماکن عمومی، قابل مجازات است. علاوه بر این، طبق ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب‌تر یا کسب امتیازات دیگر، عمداً به خود صدمه وارد کند یا حتی تهدید به خودزنی کند، حسب مورد علاوه‌بر جبران خسارت به حبس محکوم می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون جرایم رایانه‌ای مصـوب سال ۱۳۸۸ نیز برای تحریک و تشویق به خودکشی، مجازات تعیین کرده، اضافه کرد: بر این اساس آن را نه به‌عنوان معاونت در جرم بلکه به‌عنوان جرمی مستقل، مستحق مجازات دانسته است، که به موجب بند «ب» ماده ۱۵ قانون مذکور، هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
وی با ذکر این مطلب که براساس تبصره ماده ۱۷۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ «زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنا به مقررات خلاف محسوب می‌شود، ممنوع است»، تصریح کرد: متخلف براساس نظر شورای انضباطی، تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
انتهای پیام
