به گزارش خبرنگار ایکنا، پنل کارگروه «تربیت زمامدار و حکمرانی تمدنی»، از مجموعه پیش همایشهای همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده و با موضوع «قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران»، یکشنبه ۲۴ بهمن ماه به همت پژوهشکده شهید صدر با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و قطب معماری اسلامی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین مهدیزاده، پژوهشگر فقه حکومتی در این نشست به سخنرانی پرداخت و گفت: در دنیای قدیم همه روابط اجتماعی تابع رابطه ارباب رعیتی بوده است و این چیزی است که انبیای الهی در مقابل آن ایستادهاند چراکه آن را از مصادیق کفر دانستهاند اما در دنیای جدید با روابط و ضوابطی متفاوت از جهان گذشته مواجهیم.
این پژوهشگر فقه حکومتی ادامه داد: در دنیای جدید از لحاظ علوم اجتماعی و امر انسانی، فهم بازاری که همه انسانها در آن منفعت خواه هستند اهمیت دارد. در این جامعه همه انسانها در حال عرضه یا تقاضا هستند اما سؤال این است که دولت و حکومت در این میان چه کاری انجام میدهند؟ یکی از کارهایی که دولت در دنیای جدید بر عهده دارد تنظیم بازار است. آدام اسمیت میگوید بازار مکانیزم تبدیل نفع شخصی به خیر عمومی است بنابراین در زمینه بازار باید نفع خواهی را در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: شیخ طوسی که آغازگر فقاهت ماست وقتی از پرداخت حقوق به مدیران صحبت میکند با چند فرض مواجه میشود که یکی از آنها پرداخت حقوق همانند پرداخت پاداش به مدیران در دنیای باستان است. یک فرض دیگر دادن صله و فرض دیگر دادن اجرت است که البته اجرت همانند عقد اجاره است که در مقابل کار معلوم پرداخت می شود.
حجتالاسلام مهدیزاده تأکید کرد: شیخ طوسی در توضیح اینکه چرا حاکم حق ندارد اجرت بگیرد میفرماید اولین قاعده این است؛ چیزی که بر تو واجب است نمیتوانی در مقابل آن اجرت بگیری که از جمله نماز و قرآن خواندن است. نکته دیگر اینکه حکومت کردن برای عدهای واجب است بنابراین این هم اجرتی ندارد. وی میفرماید برخی اعمال هستند که میتوانیم از جانب دیگران انجام دهیم و برخی اعمال نیز از جانب دیگران قابلیت انجام و در نتیجه دستمزد دارد.
حجتالاسلام مهدیزاده تصریح کرد: شیخ انصاری در دوره جدید از اولین کسانی است که ابواب مالی را برای تشیع احیا میکند که از جمله انها مسائل مالی و فقهی مربوط به خمس است. وی میفرماید نه فقط آن احکامی که خدا برای عدهای همانند غلات مشخص کرده بلکه برخی موضوعات هستند که همانند واجب کفاییاند که نباید برای آنها دستمزد دریافت کرد که از جمله آنها فعالیت آتش نشانی است. مرحوم آیت الله نائینی با ادبیاتی دیگر میفرماید برخی از واجبات برای حفظ نظامِ بندگانی است و این حفظ نظامها از طرف خدا واجب شده و مثلا وقتی گفته میشود باید جهاد کنید همه باید اطاعت کنند.
همچنین حسین عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست به سخنرانی پرداخت و گفت: از دهه هفتاد در جمهوری اسلامی ایران گفته میشد به مدیران زیاد برسید چراکه اگر به مدیر برسید دیگر خیانت نمیکند اما آیا این امر به واقعیت پیوسته است؟ نکته دیگر اینکه وقتی از قاعده دینیِ پرداخت حقوق و مزایا صحبت میکنیم باید ابعاد آن را مشخص کنیم. ما معمولاً به جای مدیری نگاه کردن، فعلی نگاه میکنیم و مثلاً میگوییم اگر از اینجا یک وام بگیریم آیا فساد است یا نه؟ بنابراین فعلِ مکلف مبنای استنتاج دینی قرار میگیرد لذا اگر اینگونه بخواهیم بررسی کنیم قطعاً قاعدهای در نمیآید چون با عینک فعل به سراغ تحلیل دین میرویم.
وی ادامه داد: نکته دیگر درباره ملاک تعریف حق است. اساساً چرا از حقوق صحبت میکنیم؟ مگر مدیر در جمهوری اسلامی دارای حق است؟ در اینجا باید رابطه حق و تکلیف را مشخص کنیم. سه منشأ تولید حق یا دِین را میتوان تعریف کرد که یکی عمل فردی است. بنده از صبح که بلند میشوم کارهایی به عنوان مدیر انجام میدهم که انرژی زیادی هم از بنده میگیرد مابه ازای این فعل فردی، حق تولید میشود. ملاک دیگر جایگاه سازمانی است. یک شخص وقتی از کارمند تبدیل به مدیر میشود حقوق وی به صورت تصاعدی بالا میرود. منشأ سومی که میتواند زایش حق کند جایگاه اجتماعی است که از آن تحت عنوان شأن یاد میکنیم.
عرباسدی اظهار کرد: نکته دیگر اینکه به نظر میرسد باید از قاعده «الناس علی دین ملوکهم» برای تعریف منطق پرداخت حقوق به مدیران استفاده کنیم. اگر فضای رقابت اقتصادی در جامعه وجود دارد علت آن رفتار مدیران و حاکمان است. آیتالله جوادی آملی میگوید ظاهر مردم، باطن مسئولان است؛ یعنی باید توجه داشته باشیم که در دولتسازی به دنبال جامعهسازی هستیم لذا اگر به خوبی دولت اسلامی تشکیل ندهیم جامعه اسلامی هم شکل نمیگیرد. بنابراین اگر این را باب کنیم که فلان مدیر باید پاداش ویژه بگیرد، تبدیل به عرف میشود و جامعه هم چنین رویهای را میپذیرد و رفتار مسئولان آثار اجتماعی در پی دارد.
انتهای پیام