این گوی و این میدان؛ سند اسلامی شدن بانکداری به نام مجلس یازدهم ثبت می‌شود؟
اکنون رسالت مهمی بر دوش مجلس یازدهم قرار گرفته که امتحان خود را پس دهد و طرحی را که برای اصلاح نظام بانکی آماده شده به تصویب برساند تا این طرح در مجلس جدید به سرنوشت مجالس قبل دچار نشود؛ موضوعی که برخی نمایندگان جدید در گفت‌وگوهایی که در روزها و هفته‌های اخیر با ایکنا داشته‌اند وعده آن را داده‌اند.
به گزارش ایکنا، اقتصاد ایران برای سالیان طولانی است که با مشکلاتی همانند فساد اقتصادی، رکود، تورم و بیکاری مواجه است. شاید یکی از دلایلی که بتواند با قاطعیت برای وضعیت کنونی در اقتصاد کشور نام برد، عملکرد ضعیف شبکه بانکی و فسادهای کلانی است که در این سیستم رخ می‌دهد. در طول سالیان اخیر نیز هر از گاهی خبری از فسادهای چند هزار میلیاردی به گوش رسیده که منشأ همه آنها در نظام بانکی بوده است.
از سوی دیگر سیستم بانکی وظیفه تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را برعهده دارد، اما همه کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که این سیستم به وظیفه خود عمل نکرده است، بلکه بخش زیادی از منابع بانکی صرف مواردی از قبیل بنگاه‌داری، سفته‌بازی و ارائه به برخی آشنایان و نزدیکان مسئولان بانکی می‌شود. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده یا در آستانه تعطیلی هستند. این وضعیت باعث شده واردات نیز رواج یابد و در قیمت بسیاری از کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
- کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید
- لابی‌گری بانک‌ها، مانع تصویب طرح بانکداری اسلامی در مجالس قبل
- طرح بانکداری اسلامی آماده تصویب در مجلس جدید است / نمایندگان توجیه شوند
- بررسی طرح بانکداری اسلامی به مجلس یازدهم موکول شد
- تصویب طرح بانکداری اسلامی از اولویت‌های مجلس یازدهم است
چنین وضعیتی افزایش تورم و بیکاری را نیز در پی دارد بنابراین همان‌گونه که به صورت کلی اشاره شد با قاطعیت می‌توان گفت که عملکرد نامطلوب شبکه بانکی منشأ بسیاری از معضلات اقتصادی در کشور است و این مسائل اهمیت اصلاح این سیستم به شکل بنیادی را دوچندان می‌کند؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند.
نکته دیگری که باید اشاره کرد این است که با توجه به مسلمان بودن قاطبه مردم ایران و وجود حکومتی اسلامی در کشور که همه نهادها را موظف به رعایت نکات شرعی کرده است شبکه بانکی هم باید تمام قراردادها را بر اساس اصول شریعت اسلامی از جمله پرهیز از ربا وضع کند. اصل این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 تصویب و از یکسال بعد اجرا شد مورد تأکید قرار گرفته است؛ قانونی که بنا بود بعد از 5 مورد سال اصلاح قرار گیرد اما حدود 37 سال از آن ماجرا می‌‌گذرد و هنوز اصلاحی در قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت نگرفته است.
از سوی دیگر بسیاری از مردم و مراجع تقلید نیز عملکرد نظام بانکی را منطبق با شریعت نمی‌دانند و دائماً اعتراضاتی را نسبت به عملکرد غیرشرعی در عقودی که در بانک‌ها وجود دارد شاهد هستیم. برای مدت‌های مدیدی نیز از دولت‌ها انتظار می‌رفت لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و بهبود وضعیت بانکداری اسلامی در کشور به مجلس ارائه دهند اما هیچ‌کدام دست به چنین اقدامی نزدند لذا همه این موارد باعث شد تا جمعی از نمایندگان در نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی اقدام به آماده کردن طرحی با عنوان «اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» کنند که بعداً این طرح با ادغام با لوایح اصلاحیه دولت، به «طرح بانکداری اسلامی» و در نهایت «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافت. البته عمدتاً با عنوان طرح بانکداری اسلامی شناخته می‌شود که کلیات آن نیز در تاریخ 26 آذر 98 تصویب شد اما علی‌رغم تلاش‌های زیادی که مدافعان این طرح برای تصویب آن در دو مجلس نهم و دهم انجام دادند اما در نهایت به مجلس یازدهم موکول شد.
در روز تصویب کلیات این طرح نیز موافقان و مخالفان در مجلس دهم به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وقت و یکی از طراحان و مدافعان در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: عدم توجه به ایجاد قواعد نظارتی و شرعی موجب شد امروزه شاهد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی باشیم در واقع رشد نقدینگی ۷۰۰ برابر در اقتصاد شده اما رشد تولید بنابر گزارش رئیس بانک مرکزی نیم درصد بوده است. مقام معظم رهبری حدود ۷ سال پیش برانجام کار در این حوزه تاکید کردند حتی با نظر بانک مرکزی و دولت و درخواست معاون اول رئیس جمهور مبنی بر مسکوت ماندن طرح مجلس برای ارائه لایحه نیز مخالفت کردند و خواستند تا نمایندگان و بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تفاهم برسند.
وی افزود: از این رو بیش از ۳۰ ساعت با همکاران بانک مرکزی مباحث را بررسی و به نقاط مشترک رسیدیم اما امروز شاهد اظهارات متفاوتی از سوی رئیس بانک مرکزی در مجلس بودیم که این نگرانی‌ها درست نیست. فرصت دادن به دولت برای ارائه لایحه قطعا راهکار مناسبی نیست چرا که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی عید سال جاری یادآور شدند دولت ۴ سال پیش وعده ارائه لایحه داده اما هنوز لایحه‌ای به مجلس نداده است.
همچنین محمدرضا صباغیان‌بافقی، در جریان بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با این طرح گفت: متأسفانه شاهدیم این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی‌شود بلکه بانک‌ها را ورشکسته‌تر و اقتصاد را فلج می‌کند. املاک و اموال بسیاری از افراد به خاطر وام بانکی ضبط می‌شود، وضعیت اقتصادی کشور نیاز به ساماندهی دارد لذا بانک‌های خصوصی و موسسات مالی باید سر و سامان بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به حذف سود مرکب در این طرح بیان کرد: ما نیز با این قضیه موافق هستیم اما موضوع سود به طور کلی در اسلام حرام است که قرآن نیز در این رابطه تذکر داده و سود و ربا را در حکم اعلان جنگ با خدا معرفی کرده است، حتی کشورهای غربی و غیرمسلمان نیز امروز سود بانکی نمی‌دهند لذا صرفاً حذف سود مرکب کافی نیست. ایران جزو کشورهایی است که بالاترین سود بانکی را ارائه می‌دهد لذا باید این سود که به عنوان ربا است از سیستم بانکداری حذف شود.
در این روز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز با حضور در صحن علنی مجلس به انتقاد و مخالفت با این طرح پرداخت و گفت: من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود. به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نتوانستم در خصوص این طرح قانع شوم. مگر می‌شود ۲۰۵ ماده در خصوص سیستم بانکی آماده باشد و یک‌باره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.
همتی خطا به نمایندگان گفت: اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود، اگر می‌خواهید به استقلال بانک مرکزی کمک کنید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کنید. در حال حاضر باید شرایط اقتصادی کشور را ببینیم و متوجه باشیم که ۵۰ درصد تکالیف قانون بودجه برعهده بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که با دولت هماهنگ نکنیم بلکه استقلال یعنی نظرات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باشد در یک سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می‌کردیم ثبات ارزی ایجاد نمی‌شد. در شرایطی که همه چیز علیه بانک مرکزی است و بانک مرکزی تحت تحریم تروریستی آمریکا است نباید چنین طرحی تصویب شود.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی طرح را آماده و در طول هشت سال گذشته جلسات متعددی در نهادهای مختلف از جمله از سوی خبرگزاری ایکنا با حضور کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس برگزاری و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گفت. طراحان این طرح از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، بارها اشاره کرده‌اند که برای آماده کردن آن با مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز مشورت‌های لازم نیز صورت گرفته است.
وی در گفت‌وگو با ایکنا می‌گوید: در مجلس دهم شورای اسلامی به ویژه با توجه به اینکه قانون در کمیسیون مربوطه اصلاح شد و در هنگام تصویب هم نمایندگان بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. لذا نظرات آنها هم در این زمینه اخذ شده است. در طول این دوره با کارشناسان مختلف از حوزه و دانشگاه‌ها هم گفت‌وگو شد و کسانی‌که ایرادهایی درباره این طرح داشتند آنها را سنجیدند و اصلاحات لازم بر روی طرح انجام گرفت.
مصباحی‌مقدم با اشاره به انتقاداتی که درباره عملکرد شرعی نظام بانکی وجود دارد معتقد است: همه ملت ما به گونه‌ای با مشکلاتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، درگیر هستند و اظهار نارضایتی می‌کنند. از سوی دیگر مراجع عظام تقلید نیز در خصوص عملکرد نظام بانکی شبهه دارند و برخی به صراحت اعلام می‌کنند که وضعیت وام‌های بانکی ربوی است. بنابراین باید اصلاحات لازم در نظام بانکی انجام شود تا این شبهات و اعتراضات برطرف شود.
درباره مزایا و تغییرات مهمی که در این طرح دیده می‌شود می‌توان به قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و الزام‌آور شدن مصوبات آن اشاره کرد. حذف ربح مرکب، حذف جریمه تأخیر و افزایش توجه به استقلال بانک مرکزی از دیگر موارد مهمی است که در طرح بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی درباره انتقاداتی که به بخش مربوط به جریمه تأخیر در این طرح وارد شده می‌گوید که متن بخش جرایم تأخیر در طرح بانکداری اسلامی توسط رهبر انقلاب رؤیت شده و مورد تأیید قرار گرفته است. از سوی دیگر مخالفان این طرح نیز معتقدند نه تنها مشکلات شرعی برطرف نخواهد شد بلکه اجرایی شدن قانون جدید شرایط را از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بدتر خواهد کرد برای مثال یکی از ایراداتی که مخالفان اشاره می‌کنند این است که نرخ سود سپرده‌های عام در این طرح به صورت ثابت در نظر گرفته شده است و این مشابه همان سود علی‌الحساب است که شکل ربوی دارد. کم‌توجهی به حذف خلق پول در نظام بانکی، افزایش نقدینگی و جبران کسری بودجه دولت از جیب بانک‌ها، از جمله دیگر مواردی هستند که مخالفان به آن اشاره می‌کنند که در این طرح مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
در این زمینه هم شاهد ماجراهای بسیاری میان طراحان و مخالفان بوده‌ایم که جای بحث مفصلی دارد اما اجمالاً می‌توان گفت کار به جایی کشید که حتی برخی از مراجع تقلید در درس خارج فقه خود علناً به این طرح تاختند و تصویب آن را به منزله قانونی شدن ربا در نظام بانکی کشور دانستند؛ تا جایی‌که که افرادی نظیر حجج اسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم و سیدعباس موسویان، ناچار به موضع‌گیری در برابر برخی از سخنان بر آمدند.
البته مسئولان دولت و بانک مرکزی نیز بارها اعلام کرده‌اند که مخالف طرح آماده شده توسط مجلس هستند و در این زمینه باید دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی ارائه دهد. در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اواخر مجلس دهم با حضور در صحن علنی، به صراحت مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد.
واقعیت امر این است که در مواردی مهمی از این قبیل، روش مرسوم آن است که دولت لایحه ارائه دهد اما از آنجا هیچ‌کدام از دولت‌های قبل اقدام به تدوین لایحه‌ای منسجم برای اصلاح نظام بانکی و حرکت به سوی بانکداری اسلامی نکردند، بنابراین مجلس پیش‌قدم این‌کار شد. البته در مجلس دهم فرصتی هم به دولت داده شد که لایحه ارائه دهد اما در نهایت فقط یک پیش‌نویس ارائه داد که نمایندگان، آن را با طرح خود ادغام کردند. نکته دیگری که برخی کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید می‌کنند این است که دولت از یک سو تحت فشار لابی‌گری برخی بانک‌هاست که مانع تصویب طرح شود و از سوی دیگر نگران است که مبادا مجلس قانونی ناپخته و غیرکارشناسی آماده کند که به زیان تمام اقتصاد کشور باشد.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به ایکنا می‌گوید: دولت از زمان آقای طهماسب مظاهری درصدد بود که اصلاحاتی را در این قوانین ایجاد کند، اما در آن زمان نگران بود که اگر لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برود، ممکن است تغییراتی رخ دهد که مورد تأیید دولت نباشد و به همین دلیل در آن زمان متوقف شد.
ندری می‌گوید: عوامل متعدی دخیل بوده‌اند که یکی نگرانی دولت بود، زیرا ممکن بود نمایندگان این طرح را در مجلس به سمت و سویی ببرند که حتی با نظرات کارشناسی انطباق نداشته باشد. دوم اینکه قانع کردن نمایندگان که خیلی وارد جزئیات طرح‌ها نشوند و نظرات کارشناسی داده شده را بپذیرند کار دشواری بود و همچنین، سیر حوادث در تصویب نشدن آن در مجلس دخیل بوده است. اگر قبل از عید کرونا شیوع نمی‌یافت، شاید طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس قبلی به تصویب می‌رسید.
نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شد سیر تکوینی طرح بانکداری اسلامی در دو مجلس قبل به صورت اجمالی بود اما می‌توان اشاره کرد که برخی از مسائل سیاسی و اقتصادی از جمله منافع بانک‌ها و برخی افراد صاحب‌نفوذ نیز مانع تصویب این طرح بوده است. حال اگر بخواهیم به صورت منصفانه و بی‌طرفانه قضاوت کنیم واقعیت این است که این طرح خالی از ایراد نیست اما کارشناسی لازم هم بر روی آن انجام شده و چند سال در مرکز پژوهش‌های مجلس چکش‌کاری شده و به گفته طراحان با مراجع محترم تقلید نیز مشورت‌های لازم صورت گرفته و کلیات آن تأیید شده است بنابراین اگر هم ایراداتی در حین اجرا روش شد می‌توان به مرور زمان تغییرات دیگری در آن ایجاد کرد اما اصلاح در نظام بانکی، موضوعی نیست که در تردید کرد و تحت تأثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار داد.
اکنون رسالت مهمی بر دوش مجلس یازدهم قرار گرفته که امتحان خود را پس دهد و طرح به نسبت مناسبی که برای اصلاح نظام بانکی آماده شده را به تصویب برساند تا این طرح در مجلس جدید نیز به سرنوشت مجالس قبل دچار نشود؛ موضوعی که برخی نمایندگان جدید مجلس در گفت‌وگوهایی که در روزها و هفته‌های اخیر با ایکنا داشته‌اند وعده آن را داده‌اند.
انتهای پیام
