دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در ایستگاه 73
هفتاد و سومین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده مقالاتی با عناوین «اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)»، «مستحق نفقه در بائنه باردار»، «دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی»، «مبانی حاکم بر حل‌وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی»، «نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران»، «رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت»، «آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391»، «نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی»، «ویژگی‌های نظام قانون‌گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان»، «واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح»، «بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان» و «تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران» منتشر شده است.
مستحق نفقه در بائنه باردار
در طلیعه نوشتار «مستحق نفقه در بائنه باردار» آمده است: با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می‌شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به‌طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به‌شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی ـ تحلیلی و استنباطی و با جمع‌آوری داده ها به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده است. در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است: گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می‌‌دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون‌گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقهای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می‌شود، مطلقه به‌طور مستقیم و جنین به‌طور غیرمستقیم از آن بهره مند می‌شود.
مبانی حاکم بر حل‌وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی
نویسنده مقاله «مبانی حاکم بر حل‌وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی» می‌خوانیم: خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می‌شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های آن، باید جهت آسان‌کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با این‌حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل‌وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه‌ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت‌هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می‌توانند برای حل‌وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به‌عنوان پارادایم حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت‌وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف‌کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین‌رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی‌شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل‌وفصل دعاوی خانوادگی میپردازد.
رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت
در چکیده مقاله «رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت» آمده است: پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه‌های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می‌یابد. بیشتر آموزه‌های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می‌شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می‌توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ‌دادن به این سؤال‌ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می‌شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی ـ توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه‌ای است.
نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی
در طلیعه نوشتار «نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی» آمده است: حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می‌گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف‌برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی‌توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه‌های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می‌کند و درعین‌حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به‌شدت محدود می‌کند، به‌نحوی‌که هر نوع تبعیت زن از مرد می‌تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.
انتهای پیام
