کدام خطوط قرمز حوزه در شور دوم طرح بانکداری رعایت نشده است
مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی گفت: سه خط قرمز متخصصان حوزه درباره ممنوعیت خلق پول از سوی بانک‌های خصوصی، ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها و ممنوعیت حیله‌های ربوی در شور دوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی رعایت نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره نظر متخصصان اقتصادی حوزه در رابطه با طرح بانکداری کميسيون اقتصادی مجلس گفت: قبل از پاسخ به اين سؤال به‌عنوان مقدمه عرض می‌شود که پس از اتفاقات چندسال گذشته در رابطه با طرح‌های بانکی تهیه‌شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و واکنش‌های سلبی طیف وسیعی از اقتصاددانان اسلامی حوزه و دانشگاه نسبت به نواقص متعدد آن طرح‌ها بهویژه از جنبه‌های اسلامی، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، شورای علمی را تحت عنوان «شورای بانکداری» متشکل از برخی متخصصان نام‌آشنای حوزوی که دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی در علوم اقتصادی و اقتصاد اسلامی هستند تشکیل داد تا طرحی را در مورد قانون نظام بانکی کشور بر اساس اصول و ارزش‌های اقتصادی اسلامی و مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی، تدوین و پیشنهاد کند.
مأموریت دومرحله‌ای متخصصان حوزه
وی افزود: این جمع متخصص حوزوی مأموریت خود را در دو مرحله «کوتاه‌مدت اصلاحی» و «بلندمدت تحولی» تعریف کرده‌اند. در مرحله کوتاه‌مدت به جهت اینکه کلیات طرح قانون بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب مجلس رسیده بود - اصلاح این بخش از قانون در اولویت قرار گرفت. الحمدلله این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی مراکز تخصصی حوزه علمیه و برخی از اساتید برجسته دانشگاهی با تلاش مستمر حدود 9 ماه، اصلاح قانون بانک مرکزی را براساس اصول و پیش‌فرض‌های متخذ از الگوی اقتصاد مقاومتی به سرانجام رساندند که نسخه نهایی قانون پیشنهادی، همراه گزارشی که تمایزات اساسی آن با طرح بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس بیان شده، از سوی مدیر حوزه‌های علمیه به پیوست نامه‌ای در تاریخ 1401/01/29 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شد و متعاقباً در تاریخ 1401/02/07 آقای قالیباف در هامش این نامه به جناب آقای پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی دستور داد که با اعضای شورای بانکداری حوزه جلسه برگزار و نتیجه مباحثات را به وی ابلاغ کنند.
عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه جلسه مزبور در تاریخ 1401/02/27 در محل حوزه علمیه قم با حضور آقای بحرینی برگزار شد و در این جلسه شورای حوزوی موافقت کرد که اگر جناب آقای بحرینی، خط قرمزهای اسلامی معین‌شده از سوی شورای بانکداری حوزوی را قبول کرده و در متن طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال کند شورای حوزوی هم از آن طرح حمایت خواهد کرد.
عبادی ادامه داد: بعد از مباحثات مفصل فقهی و حقوقی نتیجه این شد که جناب آقای بحرینی با تعداد زیادی از خط قرمزهای مزبور موافقت کرده و در طرح نیز اعمال شدند اما سه مورد از آنها را نپذیرفتند که هر سه آنها مربوط به وظایف بانک مرکزی بود.
سه خط قرمزی که در شور دوم رعایت نشد
وی در تشرح آن سه خط قرمز پذیرفته‌نشده گفت: شورای حوزوی اصرار دارند که در ماده 4 طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس که مربوط به وظایف بانک مرکزی است موارد ذیل درج شود:
1- جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی
2- جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها
3- جلوگیری از استفاده بانک‌ها از حیله‌های ربوی
عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: بحث در مورد ابعاد علمی این سه مورد مفصل است و اکنون نمی‌خواهم وارد آن بشوم، ولی اجمالاً از نظر شورای بانکی حوزوی بدون اعمال این سه مورد بهویژه دو مورد اول، طرح مزبور از نظر اسلامیت ناقص است و به مصلحت کشور و اقتصاد ایران نیست اما همانطورکه عرض کردم این سه، مورد توافق جناب آقای بحرینی قرار نگرفت و در نسخه نهایی طرح بانکی کمیسیون اقتصادی اعمال نشده‌اند.
عضو شورای بانکداری حوزوی در جمع‌بندی این بخش از گفت‌وگو گفت: درصورتی‌که نمایندگان محترم مجلس در بررسی طرح کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موارد سه‌گانه مذکور را اعمال کنند این طرح مورد تأیید شورای بانکداری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز راهبری حوزه‌های علمیه خواهد بود.
ارتقای جایگاه شورای فقهی در شور دوم
عبادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و در این رابطه گفت: یکی از نکات مورد نظر شورای بانکی حوزوی که جناب آقای بحرینی آن را پذیرفته و در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال کردند ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بود. همانطورکه می‌دانید از زمانی‌که شورای فقهی براساس ماده 16 برنامه توسعه ششم کشور در بانک مرکزی به‌طور رسمی راه‌اندازی شد جایگاه آن در ساختار بانک مرکزی خیلی مناسب نبوده، هرچند در دوره مدیریت آقای صالح‌آبادی رئیس فعلی بانک مرکزی، شورای فقهی جایگاه خوبی پیدا کرده و مصوبات آن لازم‌الرعایه شده است اما هنوز در ساختار بانک مرکزی جایگاهش مناسب نیست. در طرح بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی قرار گرفته است و در ماده 5 درج شده که ارکان بانک مرکزی عبارت است از: الف- مجمع عمومی، ب- هیات عالی پ- هیات عامل ت- هیات نظار ث- شورای فقهی. مطابق بند «چ» این ماده، مصوبات شورای فقهی برای تمامی ارکان بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت لازم‌الرعایه است و همچنین در بند «ح» به شورای فقهی اجازه داده شده است که کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی طیبات در ادامه افزود: هرچند نظر شورای بانکی حوزوی این بود که اعضای شورای فقهی بانک مرکزی فقط فقها باشند اما نظر آقای بحرینی این بود که وجود برخی اعضای غیرفقهی بهویژه رئیس کل بانک مرکزی و برخی معاونان وی در این شورا باعث بالارفتن غنای این شورا می‌شود که شورای بانکی حوزوی هم تسامحاً این نظر جناب آقای بحرینی را پذیرفت.
جانشین مدیر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان تأکید کرد: با این ارتقای جایگاه، هدفی که در ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه برای شورای فقهی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود یعنی «حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» حداقل از نظر قانونی فراهم شده است که ان‌شاءالله در عمل هم این موضوع محقق شود.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
