شرایط نامطلوب شاخص‌های توسعه کسب و کار در ایران + صوت
دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران گفت: توسعه کسب و کار نیازمند رعایت چندین شاخص است که این شاخص‌ها در ایران به خوبی اجرایی نمی‌شوند و از سوی دیگر دخالت دولت در اقتصاد به فضای کسب و کار آسیب وارد کرده است.
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی و دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه عدم برخورداری از جایگاه مطلوب در رتبه شفافیت مالی و رتبه رقابت‌پذیری و دیگر عوامل سبب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند، گفت: وضعیت کسب و کار در کشور اصلاً مساعد نیست و چون ریسک انجام فعالیت اقتصادی در ایران بسیار زیاد است، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هرساله کاهش می‌یابد.
وی افزود: به باور من تمامی عوامل مؤثر بر کاهش رتبه کسب و کار به دولت بازمی‌گردد، یعنی اگر قرار است شرایط بهبود یابد حتماً باید ریشه‌های دولتی آن را اصلاح کرد و این موضوع نیازمند تصمیمات دولتی است.
کارشناس اقتصادی با بیان این موضوع که چند شاخص بر بهبود فضای کسب و کار اثرگذار است، گفت: یکی از این شاخص‌ها اندک بودن زمان ثبت قانونی مؤسسه یا بنگاه اقتصادی و دیگری کاهش زمان خرید و فروش اموال منقول، سوم تسریع در روند صادرات و واردات، چهارم کاهش زمان تسویه مالیاتی، پنجم کاهش زمان تسویه تأمین اجتماعی و ششم نوع تعیین نرخ‌هاست.
دانشمند بیان کرد: اجرایی‌سازی تمام این شاخص‌ها نیازمند تصمیم‌های دولتی است و حتی اگر قرار است در قالب لایحه یا طرح این موضوعات در مجلس بررسی شوند اما باید برای بهبود فضای کسب و کار اقدام عاجل و عملیاتی صورت پذیرد.
فرآیند طولانی صدور مجوز کسب و کار
وی ادامه داد: در دبی حداکثر ظرف دو روز می‌توان یک شرکت را به ثبت رساند، درصورتی‌که در کشور ما فرآیند بسیار طولانی است. به راحتی می‌توان این الگو را در کشور پیاده کرد اما پیاده نمی‌شود. طی سال‌های گذشته طرح‌های خوبی مطرح شده که به خاطر انتخاب شیوه‌های غیرصحیح اجرایی، این طرح‌ها فرجام مثبتی نداشته و دلیل اصلی آن هم ریشه در دولتی بودن اقتصاد کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
- تجارت دریایی؛ راهکار توسعه مناطق جنوبی و افزایش درآمدها
- اقدامات مخرب گروه‌های ذی‌نفوذ؛ مانعی برای سرمایه‌گذاران خارجی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد از ضروریات مهم محسوب می‌شود و آن را باید یکی از شاخص‌های توسعه کسب و کار عنوان کرد، گفت: تمام تعاریف اقتصادی مرسوم در جهان مبتنی بر اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار است، یعنی رتبه کسب و کار، رتبه شفافیت مالی و رتبه مقابله با فساد همه اینها براساس اقتصاد بازار تعریف می‌شوند.
دانشمند تأکید کرد: اگر دخالت دولت در اقتصاد به حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و به میزان 20 درصد برسد به صورت خودکار همه اشکالات و ایرادات برطرف شده و اقتصاد در ریل اصلی قرار می‌گیرد.
وی افزود: قانون اساسی می‌گوید تجارت خارجی در انحصار دولت است و این دولت است که می‌تواند بگوید چه کالایی وارد شود یا چه کالایی صادر شود و نیاز من وشما و بازار مهم نیست بلکه نظر دولت مهم و اصل است و حرف اول و آخر را دولت می‌زند، لذا باید در یک سری از تصمیمات اصلاح نظر صورت پذیرد. تا زمانی که اقتصاد کاملاً در اختیار دولت است، تصمیمات دولتی اثرگذار است و مطمئناً در چنین شرایطی دولت تصمیماتی را نمی‌گیرد که به کاهش اقتدارش منجر شود.
سرمایه‌گذار در جست‌وجوی امنیت
دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران میزان فرار سرمایه از کشور را رقم قابل توجهی توصیف کرد و گفت: سرمایه‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که احساس امنیت کند و سود خوبی را به دست آورد و فرقی هم نمیکند سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی باشد یا در تولید، چون برای سرمایه‌گذار و صاحب پول و سرمایه درصد قابل توجهی از سود و برخورداری از فضای امن اهمیت دارد نه چیز دیگری.
دانشمند تصریح کرد: هرساله حدود 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده ولی در مقابل با تمام تلاش‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها دو میلیارد دلار در سال جذب سرمایه انجام می‌شود. اگر دولت کاری کند همین 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور هرساله خارج نشود هنر بزرگی است و نیازی هم به التماس برای جذب آن دو میلیارد دلار نیست.
وی با بیان اینکه اعتماد حلقه مفقوده اقتصاد ایران محسوب می‌شود، گفت: نبود اعتماد سبب شده تا ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به اقتصاد ایران با استعلام از نهادها و مراکز معتبر جویای رتبه شاخص‌های توسعه کسب و کار در ایران می‌شود و وقتی از شرایط آگاه می‌شود نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران مردد خواهد شد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: جایی که نسبت به آن اعتماد وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌پذیرد و در اقتصاد ایران تنها سه بخش نفت، گاز و پتروشیمی قابل اعتماد هستند ولی شرایط دیگر صنایع آنقدر مبهم و غیرقابل اعتماد است که سرمایه‌گذار جرئت سرمایه‌گذاری در آن را ندارد. چرا بخش نفت امنیت دارد، چون اگر کشوری به قرارداد خود عمل نکند نهایتاً یک نفتکشی را توقیف می‌کنند و به پولمان خواهیم رسید. به باور من جذب سرمایه به بخش‌های نفتی، گازی و پتروشیمی هنر نیست.
بیگانگی برخی مسئولان با فناوری و روش‌های نوین
دانشمند عدم آشنایی مدیران اقتصادی با آخرین فناوری‌های روز و روش‌های جدید اقتصادی را نوعی آفت نظام اقتصادی کشور توصیف کرد و در این رابطه گفت: بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران در کشورهای توسعه‌یافته مدام تحت آموزش و فراگیری علوم و روش‌های جدید هستند اما در ایران نسبت به این مضوع غفلت صورت گرفته است. سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه دولت راه‌اندازی کرده‌اند که تمام مکاتبات در این سامانه انجام و ثبت شود ولی به دلیل عدم آشنایی مدیران با این سامانه و نبود ذوق در میان آنها، این سامانه کارکرد خاصی ندارد و مردم همان سیستم دستی را بهتر از این سامانه می‌دانند.
وی بیان کرد: دولت باید ابتدا آموزش را از خود شروع می‌کرد و سپس به سایر بخش‌ها این آموزش‌ها را تسری می‌داد ولی نه خود به درستی آموزش دیده و نه عوامل متصل به او.
دبیرکل سابق خانه اقتصاد ایران در پایان گفت: به عنوان مثال در اغلب کشورهای توسعه‌یافته چک از چرخه نظام بانکی حذف شده و برای آن جایگزینی پیدا کرده‌اند اما در ایران همواره بانک مرکزی در تفکر این است به چه کسانی چک بدهد یا چه کسانی از شرایط دریافت چک برخوردار نیستند. بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد سیستم مدرن بانکداری در ایران فعال شود و به همین دلیل پس از سال‌ها همچنان به سبک قجری اداره می‌شود و این رویه در نظام بیمه‌ای کشور هم وجود دارد. همه این عوامل کشور را در حالت سکون نگاه داشته است.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
