به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان شامگاه گذشته، ۱۴ خرداد در نشستی که با حضور سید محمد اتابک، وزیر صمت با فعالان اقتصادی و تشکلهای صنعت، معدن و تجارت استان در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، گفت: امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلابی بود که معادلات قدرت در جهان را تغییر داد و نظامی را بنانهاد که پناهگاه همه مظلومان و ستمدیدگان عالم شد و اکنون که مقام معظم رهبری، رهبری نظام را بر عهده دارند همچنان همان مسیر با بهترین شکل ممکن ادامه دارد.
وی با اشاره به پتانسیلهای فراوان در حوزههای مختلف، منابع آبی غنی و ذخائر معدنی، مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و ظرفیتهای گردشگری در کردستان، افزود: متأسفانه شاخصهای اقتصادی ما متناسب با این ظرفیتهای خوب در استان نیست.
استاندار کردستان با بیان اینکه سرانه استان از نصف میانگین کشوری پایینتر است، بیان کرد: سرانه زمین خالص صنعتی کردستان حدود ۴۳ درصد متوسط کشوری است که امکان فعالیت اقتصادی را بسیار کاهش داده است.
وی پیشنهادات استان در حضور وزیر صمت را مطرح کرد و ادامه داد: زمین آماده برای تحویل به سرمایهگذاران نداریم و نیازمند اعتبار جهشی برای توسعه شهرکهای صنعتی از نظر تملک و آماده سازی هستیم لذا نیازمندیم برنامه ریزی شود تا در برنامه سه ساله به متوسط کشوری برسیم.
زرهتن لهونی با بیان اینکه ناترازی تسهیلات بانکی استان بسیار کم و پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی کردستان نیست، یادآور شد: سهم ۲۸۰ میلیارد تومانی از تبصره ۱۸ اصلا متناسب با صنعت و معدن استان نیست و کردستان از منابع ملی به صورت ویژه بایستی دیده شود.
وی اظهار کرد: تسهیل سرمایهگذاری شرق و غرب مشوقهای خوبی دارد و حق مالکانه میتواند در حوزه معدن از جمله مشوقهای مناسب برای ترغیب سرمایهگذاران باشد.
استاندار کردستان با بیان اینکه حقوق دولتی معادن از سال ۹۲ تا پارسال، هفت هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان بود که ۱۵درصد آن پرداخت شده است، افزود: باید هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان حق دولتی معادن به استان برمیگشت که تنها ۲۱۶ میلیارد تومان یعنی ۲.۸ درصد به جای ۱۵ درصد به استان بازگشت.
وی با ذکر اینکه قانون ساماندهی تجارت مرزنشینان، اولین قانون رسمی کشور در این حوزه است، افزود: تا پیش از این آییننامهای بود که ۲۸ میلیون دلار میزان واردات کالای آن بود که در این قانون ۲۰ برابر شده و به ۵۴۰ میلیون دلار درآمد ارتقا یافته است.
زرهتن لهونی افزود: به کالایی که از محل اجرای این قانون وارد شهرستانهای مرزی میشود اجازه نخواهیم داد که به صورت کانتینری از استان خارج شود، باید به داخل بازار، انبارها و مغازهها بیاید و مازاد آن به صورت تجمیعی خارج شود.
وی با اشاره به اینکه سازمانهای توسعهای صمت حضور کمرنگی در کردستان دارند، تأکید کرد: ایدرو و ایمیدرو به عنوان سازمانهای توسعهای صمت، حضور کمرنگی در استان دارند تا جایی که ایدرو هیچ فعالیتی در این زمینه ندارد.
استاندار کردستان با قدردانی از برپایی میز خدمت معاونان و مشاوران وزیر صمت در استان کردستان، این روند را در تسریع رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی را مؤثر ذکر کرد.
انتهای پیام