کد خبر: ۴۲۷۰۸۳۸

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۵

ضرورت تعیین تکلیف ۱۶۰ مدرسه ناکارآمد و نیمه‌تمام در کردستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: در حال حاضر ۱۶۰ مدرسه ناکارآمد و نیمه‌تمام در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف و به چرخه آموزشی بازگردند.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان روز گذشته، ۱۹ اسفندماه در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، گفت: عدالت آموزشی، رفع ناترازی انرژی، حمل و نقل عمومی، بهره‌گیری از انرژی‌های نو از جمله سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم است که به تمام استان‌ها ابلاغ شده که به این سمت و سو حرکت کنند.

وی سرانه فضای آموزشی کشور را ۵٫٤۵ متر مربع اعلام کرد و افزود: میانگین فضای آموزشی در کردستان ٤٫۸۱ مترمربع است که وضعیت فضای‌های آموزشی در شهرستان‌های بانه و مریوان نسبت میانگین استانی بحرانی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به تراکم دانش‌آموزی در ۸۰ مدرسه استان اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۰ مدرسه ناکارآمد و نیمه‌تمام در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف و به چرخه آموزشی بازگردند. در سال ۱٤۰٤ بر روی اتمام مدارس کانکسی و سنگی استان متمرکز خواهیم شد و در دستور کار این ستاد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی به مشکلی حاد در کشور تبدیل شده است، ادامه داد: متأسفانه سرمایه‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در کشور ضعیف شده و منافع شخصی بر منافع عمومی پیشی گرفته است و این نابرابری‌ها جامعه را آزار می‌دهد.

حبیبی افزود: یکی از راهکارهای درست برای رفع نابرابری‌ها توجه به نظام تعلیم و تربیت است، نظامی که به دلیل مجموعه شرایطی در دهه‌های اخیر آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور بر عدالت آموزشی، این سیاست در افقی چهار ساله به‌صورت مستمر در ستاد و کارگروه مرکزی رصد و پیگیری خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: شرح وظایف و چارت سازمانی ستاد و کارگروه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی و پرورشی مشخص شده و فرمانداران نیز باید نسبت به تشکیل ستاد شهرستانی سریعاً اقدام کنند.

حبیبی اظهار کرد: نیازمندی‌های استان باید احصا شود و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌نقش، بنگاه‌های اقتصادی، پیمانکاران و خیران مدرسه‌ساز برای پیشبرد اهداف دولت در حوزه عدالت آموزشی استفاده کرد.