لزوم شفافیت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸
استاندار کردستان با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ باید منجر به اشتغال پایدار شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی با شفاف‌سازی در پایان هر سال گزارش تسهیلات تبصره ۱۸ را که به چه افراد و مشاغلی اختصاص یافته است، اعلام کنند.
به گزارش ایکنا از کردستان، آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان امروز، هشتم آذر در دومین جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اشتغال را مهم‌ترین دغدغه مدیریت استان و مردم برشمرد و تحقق این مهم را مستلزم همت همگانی با تدوین برنامه‌ای مستمر در این حوزه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال با روند فعلی هیچ اتفاق مثبت و قابل قبولی نخواهد افتاد، افزود: تا چهار سال آینده باید نرخ بیکاری استان به زیر میانگین کشوری برسد.
استاندار کردستان به برنامه‌ریزی مدون برای ایجاد اشتغال در استان تأکید و بیان کرد: جلسات ذیل شورای برنامه‌ریزی با محوریت اقتصادی در زمان مقرر تشکیل و با توجه به شرایط خاص استان نیز جلسات فوق‌العاده برگزار شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک سازمان با بدنه اقتصادی نیست لذا دبیرخانه کارگروه اشتغال استان، با برگزاری جلسات دوره‌ای و منظم بر اساس شرح وظایف اعضا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انتقال یابد.
زره‌تن‌لهونی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای منسجم و قابل رصد در حوزه اشتغال با برگزاری جلسات منظم ارائه دهند، تأکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌ها موظف به پرداخت تسهیلات اشتغال هستند.
به گفته وی، تاکنون ۳۶ درصد تسهیلات اشتغال خانگی در استان پرداخت شده که این عملکرد قابل قبول نیست و این امر باید با بررسی دقیق‌تر با تهیه گزارش کامل آسیب‌شناسی شود تا به ۱۰۰ درصد برسد.
استاندار کردستان در پایان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی به جد به دنبال جذب اعتبارات در سطح ملی باشند چراکه در این حوزه عملکرد قابل قبولی ندارند.
انتهای پیام
