رویکرد دولت چهاردهم، توسعه عادلانه زیرساخت‌های علم و فناوری است
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، رویکرد دولت چهاردهم را توسعه متوازن و عادلانه زیرساخت‌های علم و فناوری در سراسر کشور ذکر کرد.
به گزارش ایکنا از کردستان، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور امروز، 28 مرداد در نشستی با شرکت‌ها و واحدهای فناور استان کردستان، ضمن ابراز تأسف از سهم ناچیز استان کردستان در تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال، بر عزم جدی معاونت برای رفع مشکلات زیرساختی و توسعه این شرکت‌ها در منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به آمار کلی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور افزود: از مجموع ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در سراسر کشور، استان کردستان تنها ۵۴ شرکت را به خود اختصاص داده است در حالیکه با توجه به جمعیت استان، این تعداد باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت باشد.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ضمن تأکید بر پایین بودن این رقم، بیان کرد: متأسفانه در سه سال گذشته، تعداد این شرکت‌ها در استان روند کاهشی داشته است.
وی در ادامه، ظرفیت‌های انسانی موجود در استان‌هایی نظیر کردستان را هم‌تراز با پایتخت دانست و بر لزوم فعال‌سازی رویکردهای حمایتی معاونت علمی اشاره کرد.
امرایی به فعال‌سازی ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته، ۷.۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت اعتبار مالیاتی این قانون بدون نیاز به منابع دولتی فعال شد، اما سهم استان کردستان از این مبلغ، صفر بوده است.
وی یاداور شد: این اعتبار، بودجه‌ای تخصیص‌یافته از سوی معاونت نیست، بلکه با تلاش و همت خود استان‌ها محقق می‌شود و استان‌هایی همچون خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرده‌اند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، ساز و کار این اعتبار مالیاتی را بر اساس ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید توضیح داد و گفت: هر شرکت ایرانی، اعم از دولتی یا خصوصی، که مالیات پرداخت می‌کند، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحقیق و توسعه با شرکت‌های دانش‌بنیان یا ایجاد زیرساخت در پارک‌های علم و فناوری، معادل هزینه خود را از مالیاتش کسر کند.
امرایی بر لزوم همراهی نهادهای استانی، به‌ویژه سازمان بیمه و اداره مالیات استان، برای پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و همکاری این دو نهاد را حیاتی دانست و افزود که این امر مستلزم اراده استانداری و دیگر نهادهای مهم است و معاونت نیز آمادگی مشارکت و حمایت در ستاد مرکزی را دارد.
وی به موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود یا دانش فنی نیز اشاره کرد و افزود: این فرایند در معاونت آغاز شده است، چراکه بسیاری از شرکت‌ها به دلیل زیان انباشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و بانک‌ها به آن‌ها تسهیلات اعطا نمی‌کنند.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه ابلاغیه‌هایی در این زمینه صادر شده و درخواست‌هایی نیز دریافت شده است، از آمادگی معاونت برای اجرای پایلوت این حمایت در برخی از شرکت‌های کردستان خبر داد تا مشکل «بانک‌پذیری» آن‌ها رفع شود.
وی در پایان، به معیارهای اصلی ارزیابی شرکت‌ها برای تأیید یا تمدید دانش‌بنیانی اشاره و تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین این معیارها «سطح فناوری» است و در صورتی که سطح فناوری کالای یک شرکت در تراز دانش‌بنیان (بالاتر از متوسط فناوری کشور) نباشد، تأیید نخواهد شد چراکه هر کالایی لفظ دانش‌بنیان اطلاق نمی‌شود.
انتهای پیام
