به گزارش ایکنا کرمان، سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که بیش از ۴۰ برنامه محوری منطبق با سند تحول قضایی در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت: در سال جاری تمرکز ویژهای برای کاهش سرقت و رفع زمینههای وقوع سرقت در استان انجام شده است.
وی افزود: متأسفانه در پنج سال گذشته شاهد افزایش آمار سرقت بودهایم و و سالانه 15 تا 20 هزار پرونده در این رابطه تشکیل شده است و در سه ماهه سال جاری نیز بیش از 40 درصد افزایش ورودی پروندههای سرقت را داشتهایم که آمار قابل تأملی است. و بیش از 19 درصد زندانیان استان کرمان مربوط به سرقت هستند که آمار قابل توجهی به شمار میرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، ساماندهی کارگاههای ضایعاتی را یکی از مهمترین موضوعات در راستای کاهش سرقت دانست و تصریح کرد: بخش زیادی از اموال مسروقه توسط مالخران در کارگاههای ضایعاتی خریداری میشود که در صورت برخورد با کارگاههای غیرمجاز و ساماندهی کارگاههای مجاز، گام مهمی در راستای کاهش سرقت انجام میشود.
قویدل یادآور شد: در حال حاضر بیش از 596 کارگاه ضایعاتی در کرمان وجود دارد که 500 مورد آنها فاقد مجوز هستند و برخی از مسئولان مدعی هستند که خلاء قانونی برای برخورد با آنها وجود دارد، در حالی که خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی سال گذشته هشت جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با ۸۰ مصوبه برگزار شده است که در این راستا با اجرای ۶۹ مصوبه ، 86 درصد مصوبات آن تاکنون اجرایی شده است.
وی با اشاره به این مطلب که مهمترین مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان مربوط به ساماندهی حاشیه شهر و محله صنعتی بوده است، افزود: یکی از اقدامات اثرگذار در راستای ساماندهی حاشیه شهر کرمان، ایجاد پایگاه پیشگیری و انسجامبخشی در محله صنعتی بوده است.
قویدل جلب همکاری سمنها، نخبگان و مدیران استانی جهت ساماندهی محله صنعتی را نیز مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: شناسایی زمینهها و عوامل اصلی یک عنوان جرم با دعوی اولویتی در سطح استان و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی در راستای رفع آنها با همکاری اعضای شورای پیشگیری استان از اولویتهای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم است.
انتهای پیام