قیمت اجاره‌بهای مسکن در بافت کرمان کارشناسی می‌شود
شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بافت، برای رسیدگی به مشکلات مردم درخصوص افزایش بسیار زیاد قیمت اجاره‌بهای مسکن در شهرستان بافت تشکیل شد.
به گزارش ایکنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری بافت، شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بافت، با توجه به افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای مسکن در این شهرستان و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر رسیدگی به مشکلات مردم و درخواست‌های کثیر مردمی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بافت، با حضور معاون فرماندار، معاون دادستان عمومی و انقلاب، سرپرست شهرداری، نماینده شورای شهر، مسئول اداره صمت، اصناف و مشاورین املاک شهرستان امروز،11 مهرماه در محل مهمانسرای دادگستری بافت برگزار شد.
سجاد علیدادی سلیمانی، رئیس دادگستری شهرستان بافت در این نشست بیان کرد: در سال‌های اخیر به دلیل عدم نظارت و بی‌تدبیری متولیان امر، نرخ اجاره‌بها از سوی مالکان و برخی از مشاورین املاک بر اساس قیمت مصالح ساختمانی، طلا، دلار و کالاهای اساسی تعیین می‌شد.
وی ادامه داد: این امر با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به یک بحران برای اقشار کم‌درآمد جامعه تبدیل شده است و جهت حمایت از مردم لازم است در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شود.
افشار، معاون سیاسی فرماندار بافت نیز در این نشست موضوع افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در شهرستان به ویژه در یکسال اخیر را غیر واقعی عنوان و ضمن ارائه پیشنهاداتی جهت واقعی شدن اجاره بها، خواستار واقعی شدن قیمت‌ها و رفع این معضل با همراهی و همکاری مردم، بنگاه‌ها و نظارت دستگاه قضایی شد.
در ادامه پس از بحث و بررسی و دریافت پیشنهادات حاضرین به ویژه مشاورین املاک راهکارهایی جهت رفع این مشکل و حمایت از مستاجران به شرح ذیل اتخاذ شد که اطلاع رسانی عمومی در خصوص حمایت قانونی از مستاجر و منع تخلیه مسکن از سوی موجر در شرایط کرونایی از جمله این تصمیمات بود.
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا پایان اعلام کرونا، مالک جز در شرایط خاص نمی‌تواند مستاجر را اجبار به تخلیه واحد مسکونی کند، ضمن اینکه مستاجر مکلف به رعایت حقوق مالک بود و موجر صرفا می‌تواند سالانه ۱۵ درصد افزایش اجاره بها را درخواست کند.
همچنین در این جلسه مصوب شد قیمت‌گذاری باید توسط کارشناسان دادگستری و خبره معتمد و مورد تأیید دستگاه قضایی صورت گیرد، و قیمت‌گذاری در بنگاه‌ها توسط املاکی‌ها، مالکان و سایرین ممنوع است و برگ کارشناسی ضمیمه قرارداد باشد. در غیر این صورت و مشاهده انعقاد قرارداد بدون نظر کارشناسی در بنگاه، برخورد قضایی صورت می‌گیرد و هرگونه قرارداد خارج از بنگاه و مشاورین املاک مورد حمایت نخواهد بود.
در این جلسه مقرر شد یک تیم نظارتی ویژه با حضور رئیس دادگستری و یا نماینده ایشان مسئولیت نظارت بر عملکرد مشاورین املاک، کارشناسان دادگستری و انعقاد قراردادها را عهده‌دار شوند و با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.
انتهای پیام
