اجرای مدل تعالی دادگستری با هدف کاهش ورود پرونده‌ها انجام می‌شود

به گزارش ایکنا از کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان، 27 آذرماه در نشستی در راستای اجرای مدل تعالی دادگستری در حوزه شوراهای حل اختلاف با موضوع مدیریت و نظارت بر هدایت پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف و نهادهای داوری و یاران صلح برگزار شد، بر اجرای معیارها و شاخص های مدل تعالی دادگستری ها در حوزه شورای حل اختلاف تاکید کرد.

وی افزود: از شاخص‌ها و اهداف مدل تعالی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، رضایتمندی مردم، توسعه فرهنگ صلح و سازش و ارتقای جایگاه شورا‌های حل اختلاف است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان، مدل تعالی را روشی نظام‌مند برای سنجش و بهبود عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌ها و نیز شناسایی و تعیین شورای حل اختلاف برتر در سطح کشور توصیف کرد و افزود: کارکنان شوراهای حل اختلاف استان کردستان باید به این مدل اشراف کامل داشته و به بهترین شکل در حوزه‌های قضایی اجرایی شود.

وی بر استفاده از ظرفیت داوری و میانجی‌گری در بحث مدل تعالی تأکید و بیان کرد: علاوه بر مطالعه گسترده نحوه اجرای صحیح مدل تعالی باید پس از شناسایی راهکار‌های مناسب، در این امر از ظرفیت داوری و میانجی‌گری استفاده کرده و کارگروه‌ متناسب با برنامه‌ها و فعالیت‌های آن تشکیل و راه‌اندازی شود.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: اجرای معیارها و شاخص‌های مدل تعالی برای کلیه رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های تابعه لازم‌الاجرا است که باید اهتمام لازم را برای اجرای آن داشته باشند.

وی در پایان، دستور تدوین و صدور شیوه‌نامه‌ای مبنی بر مدیریت و نظارت بر ارجاع پرونده‌های حقوقی و کیفری به شوراهای حل اختلاف را به تمامی حوزه های قضایی استان کردستان صادر کرد.

بهادر اسدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان با بیان اینکه مدل تعالی دارای 10 معیار اصلی و 48 زیر معیار و همچنین 232 شاخص اثربخش است، یادآور شد: به محض ابلاغ مدل تعالی و دستورالعمل‌های مربوطه به معاونت توسعه حل اختلاف، برنامه‌ها، تکالیف و اقدامات اجرایی لازم توسط کارشناسان این معاونت در سال 1400 برای کلیه حوزه‌های قضایی استان تدوین و به آنان ابلاغ شده است و در روزهای آتی عملکرد هر یک از واحدهای قضایی و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش آن به رئیس کل دادگستری و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اعلام خواهد شد.