۳۹ مرجع در کشور مسئول قیمت‌گذاری‌ها هستند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات گفت: قیمت‌گذاری بر کالا و خدمات در سیستم حاکمیتی ما توسط ۳۹ مرجع انجام می‌شود بنابراین پراکندگی و تعدد مراجع قیمت‌گذار سبب می‌شود که کار برای ما سخت شود.
به گزارش ایکنا از قزوین، محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی، در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات استان قزوین که امروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: ما در سه بخش مهم کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت داریم؛ در بخش کالا و خدمات، رسیدگی به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، امتناع از عرضه، عرضه خارج از شبکه و اجبار به فروش هر نوع کالا در حیطه کاری ما قرار دارد و باید در مورد آن تصمیم‌گیری و حکم صادر کنیم.
وی افزود: خدمات نیز یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان تعزیرات است که می‌توان به رسیدگی به‌اضافه دریافت جهت تعمیر کالا و ارائه خدمات اشاره کرد، در برخی موارد نیازمند مبنایی هستیم که باید توسط سازمان‌های متولی تعیین شود و عبور از آن تخلف حساب می‌شود و موظف هستم که به آن رسیدگی کنیم.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات بیان کرد: اینکه قیمت خدمات به چه شکلی باشد باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان‌های متولی آن را تعیین کنند، قیمت‌گذاری بر کالا و خدمات در سیستم حاکمیتی ما توسط ۳۹ مرجع انجام می‌شود بنابراین پراکندگی و تعدد مراجع قیمت‌گذار سبب می‌شود که کار برای ما سخت شود.
وی تاکید کرد: درگذشته سازمانی تحت عنوان نظارت و بازرسی در همه استان‌ها نمایندگی داشت اما با حذف وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنعت، این سازمان از استان‌ها حذف شد و در نتیجه وظایف به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد.
اسفنانی یادآور شد: سازمان‌ها از استان‌ها حذف شدند و در وزارت صنعت معاونتی تعیین شد که وظیفه اصلی قیمت‌گذاری در کالا را برعهده دارد و تثبیت قیمت‌ها و قیمت کالاهای تولید شده توسط کارخانه‌ها را تعیین می‌کنند.
وی با اشاره به یک مورد تخلف خدماتی، اظهار کرد: در تهران پرونده‌ای با ۴۰۰ مورد شکایت داشتیم، شکایت در خصوص افرادی بود که تحت عنوان امدادخودرو، خارج از شهر به خودروها کمک می‌کردند، صرف‌نظر اینکه مرکز غیرقانونی تأسیس شده بود به خودروهای در راه مانده کمک می‌کردند اما علی‌رغم اینکه عیب خودرو جزئی بود آن را به تعمیرگاه منتقل و هزینه انتقال را دریافت می‌کردند، همچنین خودرو را چند روز در تعمیرگاه نگهداری و هزینه کلانی دریافت می‌کردند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات تصریح کرد: در بخش بهداشت و درمان نیز وسعت کار ما زیاد است، صرف‌نظر از تعرفه مطب‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز جراحی، هتلینگ و دستمزد پزشکان ما فقط در بخش تجهیزات پزشکی بر قیمت ۳۵۰ و اصالت هزار قطعه نظارت می‌کنیم، گاهی مجبور می‌شویم در اتاق عمل حضور پیدا کنیم مبادا کالای استفاده شده در بدن افراد اصالت نداشته باشد.
وی بیان کرد: در یکی از استان‌ها رقم کلانی پروتز به‌عنوان کالای اصلی در بدن افراد جای‌گذاری شده بود اما طی نظارت مشخص شد همه آن‌ها تقلبی بود و با این پرونده برخورد لازم صورت گرفت.
اسفنانی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز گستردگی کار زیاد است و می‌طلبد که همکاران نهایت دقت و تلاش را داشته باشند، اخیراً نیز اتفاقاتی در دنیا افتاده است و بر روی قیمت‌ها و نهاده‌ها تأثیرگذار است و این کار ما را دشوارتر کرده است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
