کاهش زندانیان جرائم غیرعمد در خراسان‌جنوبی
کد خبر: 4065983
تاریخ انتشار : ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

کاهش زندانیان جرائم غیرعمد در خراسان‌جنوبی

رئیس کل دادگستری خراسان‌‌جنوبی گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۷ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که با توجه به اتفاقات خوبی که صورت گرفته در حال حاضر به ۷۰ زندانی کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد،رئیس کل دادگستری خراسان‌‌جنوبیبه گزارش ایکنا از خراسان‌جنوبی، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری خراسان‌‌جنوبی، امروز یکم تیرماه در نشست خبری اظهار کرد: در راستای کاهش مجازات حبس در سال گذشته همکاران قضایی ما ۶۸۱ فقره قرار تعلیق اجرای مجازات، ۲۰۱ فقره تعویق اجرای مجازات و ۶۱۶ مورد صدور آزادی مشروط و پابند الکترونیک، ۱۷ مورد محکومیت محکوم به جای حبس به خدمات عمومی رایگان، ۹۲۱ مورد محکومیت جزای نقدی داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری ۵۳ هزار و ۳۵۷ پرونده بوده است، تصریح کرد: این آمار نسبت به سال قبل حدود ۱۴.۵ درصد یعنی هفت هزار و ۳۷۷ پرونده افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان ‌کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۶ هزار و ۸۸۳ دادگاه آنلاین و برخط در خراسان‌جنوبی برگزار شده است؛ همچنین در سال گذشته ۴۷ هزار ۹۸۷ پرونده الکترونیک در استان تشکیل شده است.

وی گفت: در یک اقدام جهادی در برخی از نقاط محروم خراسان‌جنوبی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی سیار راه‌اندازی می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در استان هزار و ۵۱۶ دیده‌بان مردمی جذب شده‌اند، یادآور شد: در سال گذشته ۶۲۰ گزارش مردمی پیرامون وقوع جرم توسط این دیده بان داده شده است.

موحدی‌راد بیان کرد: ۲۱ درصد از جرائم کیفری خراسان‌جنوبی مربوط به مواد مخدر، ۱۱ درصد مربوط به سرقت (عمدتاً سرقت خرد)، ۱۰ درصد توهین، هشت درصد ضرب و جرح، پنج درصد تهدید، پنج درصد کلاهبرداری، چهار درصد تخریب و تحریق عمدی، چهار درصد تصرف عدوانی و چهار درصد رانندگی بدون گواهینامه و ۲۰ درصد نیز سایر موارد است.

وی تصریح کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۷ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان‌جنوبی داشته‌ایم که با توجه به اتفاقات خوبی که صورت گرفته در حال حاضر به ۷۰ زندانی کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اساس ابطال یک بخشنامه بانک مرکزی از طریق دیوان عدالت اداری دو میلیارد تومان از وجوه سود یا جرائم از وام گیرندگان که مازاد گرفته شده بود برگشت داده شد.

موحدی‌راد با اشاره به اینکه ۲۰۰ هکتار از اراضی که به شرکتی در خوسف داده شده بود از دست این شرکت به واسطه اقدامات غیر قانونی خلع ید شد، گفت: استرداد ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی مربوط به سدی در استان نیز از شرکتی پس گرفته شد.

وی با تأکید بر اینکه ۴۳ فقره گزارش تعقیب اداری، انتظامی و کیفری از سوی سازمان بازرسی تنظیم و به دستگاه‌های مربوطه ارجاع شد، افزود: در سال گذشته در حوزه ثبت اسناد و املاک نیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ سند و ۱۲ هزار و ۶۱۲ فقره سند مالکیت مربوط به اراضی دولتی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه در پزشکی قانونی استان نیز در سال گذشته ۱۶ هزار مورد معاینه داشته‌ایم، ادامه‌ داد: از این تعداد ۱۳ هزار مورد پرونده تشکیل شده است که متأسفانه ۲۴ درصد افزایش داشته است.

موحدی راد اظهار کرد: در مورد پرونده ساختمان هلال و موضوع پارکینگ آن، در شعبه سوم حقوقی دادگستری بیرجند به واسطه عدم تأمین پارکینگ دستور توقف از واگذاری واحدها به مالکین صادر شده است؛ در مورد پرونده درختان پادگان ۰۴ نیز در سابق شکایتی از سوی شهرداری درباره خشک شدن ۹۰۰ درخت صورت گرفته است که به واسطه عمدی نبودن و فقدان عنصر معنوی یا همان قصد مجرمانه قرار منع تعقیب صادر شد و البته جدید شکایت دیگری پیرامون همان موضوع صورت گرفته که در مرحله کارشناسی است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه داد: در حوزه تعزیرات حکومتی نیز ۳۲۲۲ فقره پرونده تعزیرات در سال گذشته داشته‌ایم که از این تعداد دو هزار و ۹۹۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و مجموع جریمه این متخلفان ۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان ‌کرد: در مورد پرونده قطار یزد- مشهد که در طبس دچار حادثه شد واقعاً همه دستگاه‌ها بسیار خوب پای کار آمدند، اما در پرونده قطار هنوز نظریه مکتوب کارشناسان نیامده است.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در انجمن حمایت از زندانیان ما ۱۲۸۵ خانوار را تحت پوشش داریم ادامه داد: از این تعداد هزار و ۱۲۰ نفر دانش آموز و دانشجو هستند که تحت پوشش تحصیلی هستند که ۱۱ و نیم میلیارد تومان با کمک خیرین به این خانواده‌ها کمک شد.

موحدی راد یادآور شد: در سال گذشته بیشترین شکایات به دیوان عدالت اداری مربوط به اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰، شکایت از احتساب سنوات بیمه و اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری بوده است که مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

انتهای پیام
captcha