به گزارش ایکنا از کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی، رئیسکل دادگستری کردستان امروز، 18 بهمن در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی استان گفت: قوه قضائیه یک قوه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد و مسئول تحقق و اجرای عدالت است.
وی افزود: در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی و برقراری عدالت وظایفی به دستگاه قضا و قوه قضائیه گذاشته شده است.
رئیسکل دادگستری کردستان، رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایت و دعاوی مردم، رسیدگی نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرمان و مجازات آنها در حدود قانون، اقدامات مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف دستگاه قضایی ذکر کرد.
وی به تفاوت نظام قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: این دستگاه در دو مؤلفه شکلی و ماهویی قبل و بعد از انقلاب دارای تفاوتهایی است.
حسینی افزود: قبل از پیروزی انقلاب تقریبا بعد از مشروطه دستگاه قضا با آموزههای شرعی و دینی فاصله زیادی پیدا کرد اما بعد از انقلاب مبدأ و ریشه قوانین آموزههای دینی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب دستاوردهای خوبی در دستگاه قضا ایجاد شد، اظهار کرد: تدوین سند تحول اقدام ارزشمند و نقطه عطف دستگاه قضایی بعد از انقلاب است که با سند گام دوم انقلاب همزمانی پیدا کرد.
رئیسکل دادگستری کردستان گفت: از ابتدای سال گذشته تا پایان دی ماه 355 هزار پرونده وارد دادگستری استان و شوراهای حل اختلاف شد و 370 هزار پرونده در همان بازه زمانی یادشده رسیدگی شده است.
حسینی با اشاره به اینکه در 10 ماهه امسال 378 هزار پرونده وارد دادگستری و شوراهای حل اختلاف شده و به 380 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، افزود: رسیدگی به این میزان پرونده نشان از تلاش جهادی همکاران در مجموعه دادگستری و شوراهای حل اختلاف در استان دارد.
وی در ادامه از کاهش 30 درصدی متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در سالجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در سال گذشته 101 روز بوده است اما این متوسط زمان رسیدگی در سالجاری به 72 روز رسیده است.
حسینی با اعلام اینکه در حال حاضر کمتر از 6 درصد ابلاغها به صورت دستی ابلاغ میشود، مجازات جایگزین در استان به 10 درصد رسیده است، اظهار کرد: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری، تصادفات، افترا، رانندگی بدون گواهینامه، تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب دعاوی کیفری هستند که بیشترین آمار را در استان به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان کرد: در حوزه دعاوی حقوقی مطالبه وجه، اعسار پرداخت از هزینه محکومه، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه بابت چک،ابطال سند رسمی، تامین خواسته، اثبات مالکیت، تامین خواسته، اثبات مالکیت و طلاق توافقی بیشترین پروندهها را در استان به خود اختصاص داده است.
رئیسکل دادگستری کردستان گفت: در حوزه جذب نیروی انسانی اداری اتفاقات و اقدامات خوبی در استان صورت گرفته و حدود 60 نفر نیروی اداری و 60 نفر نیروی قضایی جذب شده است.
وی افزود: پیشگیری و مقابله با سرقت، ورود بر موضوع تصادفات و کاهش تصادفات درون و برون شهری، جذب و بکارگیری 2 هزار و 600 نفر دیدهبان پیشگیری، ورود به حوزه بنگاههای املاک و خودرو، تشکیل کارگروه فرهنگی کاهش و کنترل خشونت، تشکیل جلسات کیس محور کمک به رفع مشکلات کودکان خصوصا کودکان کار و بیسرپرست، انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری از اقدامات انجام گرفته در حوزه پیشگیری در دادگستری استان میباشد.
حسینی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بستر شوراهای حل اختلاف گفت: امسال پروندههای جرحی تصادفات از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی و دیگر وارد دادسرا نمیشود که این امر در کاهش ورود پروندهها نقش اثرگذاری خواهد داشت.
وی افزود: ساماندهی داوران و میانجیگران و تشکیل جلسات آموزشی و کارآموزی، شناسایی 2 هزار نفر صلحیار از اقدامات دیگر انجام گرفته در این حوزه بوده است.
رئیس کل دادگستری کردستان از رسیدگی صلحیاران به 900 پرونده در سالجاری خبر داد و گفت: 500 پرونده از این تعداد منجر به صلح و سازش شده است.
وی ادامه داد: 34 درصد از کل پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشته است.
حجتالاسلام حسینی گفت: 5 پرونده قتل و 3 پرونده به ارزش ریالی 14.5 میلیارد با ورود و دخالت شوارهای حل اختلاف در استان منجر به صلح و سازش شده است.
وی در ادامه به اقدامات دستگاه قضا در حوزه رفع موانع تولید و احیای واحدهای راکد در استان گریزی زد و گفت: 47 واحد مشکلدار طی سالجاری در راستای رفع مشکل به دادگستری استان مراجعه که برای 35 واحد پرونده تشکیل شده است.
رئیسکل دادگستری کردستان، مشکلات مالی، مشکل با سازمانهای اجرایی و بانکها را جزو مشکلات واحدهای تولیدی دانست و گفت: بانکها بیشترین مشکلات را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که باورود دادستان خوشبختانه در این حوزه رفع مشکل شده و واحدها احیا شدهاند.
وی بیان کرد: یکی از سیاستهای محوری دستگاه قضا تثبیت و صدور اسناد کشاورزی بوده، منتها این مهم منوط به درخواست خود کشاورزان است.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه سند مالکیت 2 هزار و 566 قطعه با مساحت 14 هزار و 895 هکتار در سال گذشته تثبیت و صادر شده است، گفت: این رقم طی امسال به 6 هزار و 662 قطعه با مساحت 226 هزار و 373 هکتار با رشد یک هزار 420 درصد رسیده است.
وی در پایان از ساماندهی پارکینگهای عمومی در سطح استان خبر داد و یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون 30 هزار و 884 مورد ملاقات عمومی در استان انجام گرفته است.
انتهای پیام