وكلا مدافعان بی‌بديل حقوق عمومی باشند
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه وكلا مدافعان بی‌بديل حقوق عمومی بايد باشند گفت: وكلا می‌توانند با نقد هنجارها، رويه‌ها و فرايندها در رفع مشكلات جامعه نقش‌آفرين باشند.
به گزارش ایکنا از یزد، محمدحسین جعفری، رئیس چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری استان یزد در جشن نیمه شعبان و همایش هفتادمین سالروز استقلال این نهاد که با حضور مهران فاطمی استاندار، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان و دیگر مسئولان برگزار شد گفت: طبق آيه ٢٥ سوره حديد كه طليعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است؛ عدالت آرمان نهايی هر نظام و معشوقه آرمانی بشريت است.
وی با اشاره به آیه هشت سوره مائده که خداوند می‌فرماید: «اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ؛ عدالت كنيد و اين به تقوی نزديکتر است افزود: تقوی عاملی است كه شما را به خدا نزديکتر می‌كند، يعنی عدالت اين اندازه اهميت دارد كه انسان را به تقوی نزديک و تقوی انسان را به خدا نزديک می‌كند. بنابراين بالاترين ارزش برای بشريت اجرای عدالت است.
جعفری ادامه داد: طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی قوه قضاييه قوه‌ای مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و همچنين موظف به گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. استقلال نهاد وكالت ابزاری است برای وصول به عدالت و چون دولت مسئول تحقق نيازهای عمومی از قبيل امنيت، بهداشت و آموزش و…است، بالتبع برای تحقق عدالت، امنيت و آزادی بايد قدرت داشته باشد ليكن چنانچه بر اين قدرت از سوی مردم نظارت صورت نپذيرد، همين قدرت عامل تعدی به عدالت، امنيت و آزادی خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد گفت: ممكن است منازعه در روابط دولت و ملت به‌وجود آيد، در اين صورت طبق اصل ٣٥ قانون اساسی وكلا و كانون‌های وكلا به تعبير زنده ياد ناصر كاتوزيان حائل بين مردم و دولت قرار می‌گيرند تا قضات شريف در منازعات با مطالبات و دادخواهی وكلای مستقل قضاوت عادلانه انجام دهند، فلذا از لوازم دادرسی عادلانه وجود وكيل مستقل است.
وی ادامه داد: وكلا در جهت مطالبات و دادخواهی مردم و عدالتخواهی به دادگستری و همان عدليه مراجعه می‌کنند، حال آيا به مصلحت جامعه و منافع عمومی است كه شاخه‌های وكالت را از طراوت انداخت يا شكست؟ آيا تحقير وكالت با كسب و كار قلمداد کردن آن در قانون تسهيل مجوزهای كسب و كار روا و شايسته است؟ آيا فروكاستن وكالت در حد يک تشكل صنفی كه دغدغه‌هايی از جنس انحصار و كسب و كار دارد ظلم به عدالت نیست.
جعفری افزود: در روابط مردم با دستگاه‌های اداری و اجرايی كه وسيع و گسترده هم هستند، قطعاً بازخواست اداراتی كه به اعتماد و اميد مردم خيانت می‌كنند، وظيفه دستگاه قضايی و قضات شريف با همكاری وكلای علاقه‌مند در حوزه حقوق عمومی است كه در اينصورت وكلا انعكاس صدای مردم بی‌صدا و عدالت‌خواه هستند. بنابراين استقلال نهاد وكالت از حقوق بنيادين مردم بوده و يک ضرورت ملی و تاريخی است.
وی ادامه داد: در فرايند دادخواهی و رسيدگی به شكايات و تظلمات نيز وكيل و قاضی دو بال فرشته عدالت بوده و هيچكدام نبايد از ديگری به دلیل انجام وظيفه خشمگين شوند، زيرا وظيفه هر دو احقاق حق و وصول به عدالت است البته این موضوع از دو مجرای متفاوت صورت می‌گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد اظهار کرد: وكلا با بيشتر طيف‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی از انحاء ارتباط دارند و مرجع مردم در مطالبات حقوقی هستند. از سويی مردم در شرايط عادی به وكيل مراجعه نمی‌كنند بلكه اين مراجعه زمانی است كه زندگی، خانواده، آبرو و امرار معاش آنها در خطر باشد.
وی با اشاره به اینکه وكلا مدافعان بی‌بديل حقوق عمومی بايد باشند گفت: هيچكس در صدد لاپوشانی برخی مشكلات اجرايی در كشور نبايد باشد و يكی از كليد واژه‌های مقام معظم رهبری علاج مشكلات كشور و رفع نيازها و جهاد علمی است كه وكلا می‌توانند با نقد هنجارها، رويه‌ها و فرايندها در رفع مشكلات نقش آفرين باشند و اگر اصلاح و تغييری لازم باشد در قالب حقوقی و ساختارها شناخته شده و پرهيز از رفتارهای خشونت‌گرا و ساختارشكن بايد صورت پذيرد زيرا ذهن و انديشه حقوقدانان و بالتبع دانش حقوقی ساختارمند است.
جعفری افزود: در قضيه مسموميت‌سازی دانش آموزان كه وضعيت مخاطره آميزی است كه امنيت جامعه را مختل کرده، مقام رهبری تأكيدات لازم را داشتند و ضرورت دارد وكلا در حوزه‌های حقوق عمومی و موضوع حق‌ها و آزادی‌های ملت ورود جدی داشته باشند و پيشنهاد دارم چنانچه بخواهيم حقوق عمومی ارتقا پيدا کند، با وضع قوانين جديد، حق الوكاله‌های مناسب آن هم در تعهد دستگاه‌های اداری خاطی و ناقض حقوق ملت زمينه حضور وكلا را فراهم کنیم. زيرا با وضع قوانين و نيز رويه‌های قضايی می‌توان كمک كرد تا وكلا پرونده‌های مربوط به حقوق شهروندی (حقوق ملت) را كه غالباً خواهان يا شاكی در آنها توان مالی بالايی ندارد را به اميد اخذ حق الوكاله از دستگاه اداری خاطی در كنار انگيزه‌های معنوی و حس تظلم خواهی و كمک در وصول به عدالت قبول کنند كه در اينصورت جامعه ذينفع واقعی خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه منش و رفتار قانونگذار و قضات شريف بايد پايه‌گذار چنين رفتاری باشد بیان کرد: در دعاوی و صدور آرا هم به آرامش قاضی و عدم تقابل و حسابگری وی در پرداخت رقم حق الوكاله به وكيل آن هم با اشاره به منفعت عمومی يا اجتماعی فكر كنيم.
وی در پایان گفت: در اين روزهای واپسين سال تقاضای پاسداشت همدلی، هم زبانی، همراهی و همكاری برای دفاع از استقلال نهاد وكالت و وصول به عدالت علوی و عدالت مهدوی را با استعانت از قادر متعال خداوند سبحان را داريم.
انتهای پیام
