به گزارش ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی خادمیکوشا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، امروز، 19 بهمنماه، در نشست مشق اجتهاد در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه گفت: فقه مضاف تنها راه برای توسعه عرصههای مختلف فقه است و این مسئله هم بدون توجه به فقه مطلق ممکن نیست.
وی افزود: برخی فقهها که به صورت مضاف کاربرد دارند اساساً نه فقه هستند و نه فلسفه فقه بلکه به عنوان دانش مستقلی مانند فقهالحدیث هستند.
خادمیکوشا با بیان اینکه فقه مضاف مسائل زیادی دارد که به عنوان دانش مستقل مطرح است، تصریح کرد: البته برخی از استادان فعلی، مسائل هستهای را هم فقه مضاف میدانند که گمان نمیکنم، زیرا ممکن است مسئله در حد دانش نداشته باشد، ولی اگر منظور مسائل هستهای غیرنظامی هم باشد در این صورت قطعاً فقه مضاف لازم دارد، چون از یکسو به محیط زیست و فقه بینالملل و از طرف دیگر با فقه فردی و حکومتی هم مرتبط است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه تکثر مسائل برای دانش تلقی شدن یک موضوع لازم است، اظهار کرد: تأسیس فقه مضاف بدون احاطه بر فقه سنتی و فردی ممکن نیست، زیرا فرد باید یک مسئله را در ابواب فقهی مختلف ببیند؛ مثلاً زنان در نکاح، طلاق، ارث، دیات، صلاة و ... مسائل خاصی فارغ از حیث مکلف بودن دارند، از اینرو فقه زنان لازم و ضروری است.
خادمیکوشا با بیان اینکه مبلغ پاسخگو به فقه زنان باید جامعیت علمی در این عرصه داشته باشد، گفت: سابقاً حتی مبلغان ما هم فقیه بودند؛ کسانی مانند مرحوم محمدعلی ارباب را داشتیم که کتاب الاربعینالحسینیه را نوشته است؛ گرچه این کتاب تبلیغی است، ولی نویسنده کاملاً در احادیث و فقه توانمند بوده است. مراجع کنونی ما هم عمدتاً مبلغان توانمندی بوده و هستند.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه نباید نگاه سطحی به مسائل فقهی داشته باشیم اظهار کرد: فقه استدلالی فارغ از فقه فتوایی مسائل گسترده و پردامنه دارد که گاهی ممکن است برای مثلاً فقه زنان چندین سال تلاش علمی لازم باشد وگرنه فقه فتوایی را دیگران نوشته و هر فردی میتواند آن را دستهبندی کند.
خادمیکوشا با بیان اینکه هنوز فقه استدلالی زنان نوشته نشده است، اظهار کرد: مثلاً فقه اقتصادی استدلالی نداریم و اگر بخواهند بنویسند چندین کتاب قطور میشود.
وی با بیان اینکه فقه مضاف، عکسالعمل طبیعی در برابر مسائل جدید است و نیازی به اثبات ندارد، افزود: زمانی آقای هاشمی رفسنجانی بحث تخصصی شدن اجتهاد را مطرح کرد و دیگران هم ادامه دادند، ولی جای اصلی این موضوعات در حوزه است و نه مردان سیاست؛ در حوزه هنوز این مسئله در رده مراجع تقلید مطرح نیست و نیاز به آن احساس نمیشود و شاید هم خوفی در آن باشد که خوف بجایی هم هست.
وی افزود: یکی ترس از این است که کسانی وارد فقه مضاف شوند که از فقه مطلق بیخبر باشند و چون در باب اجتهاد فقهی، فقیه کسی است که بر همه مسائل فقه احاطه دارد و یکبار تمامی مسائل فقهی را مرور کرده است و اگر کسی تمامی روایات یک باب را ندیده باشد، نمیتواند فتوا بدهد.
خادمی کوشا با تجلیل از علامه بحرانی که در حدیث فردی بسیار متبحر بوده است و حتی نقل شده که وقتی یکی از عالمان بزرگ و فقهای دورانش پشت سر او نماز نمیخواند، ایشان گفت که حاضرم پشت سر این فقهی نماز بخوانم، اظهار کرد: تواضع چنین علما و فقهایی ستودنی است؛ زیرا غالباً علم ممکن است حجابی برای انسان ایجاد کند که افراد دیگر را کمتر از خود ببیند و حتی دامان فقهای بزرگ را هم میگیرد.
وی افزود: فقه لزوماً به معنای این نیست که خود فقیه در استنباط همه مسائل فقهی، صاحبنظر باشد؛ زیرا میان احاطه و استنباط تفاوت وجود دارد؛ مثلاً فقه اللغة از موضوعاتی است که فقیه نیازمند آن است و باید به صاحبنظران فقه لغت مراجعه کند، در مباحث اقتصادی هم فقیه باید با اقتصاددانان، ارتباط تنگاتنگی داشته باشد.
خادمی کوشا با بیان اینکه خلق پول از مسائل پیچیده کشور و از عوامل فساد مالی است، اظهار کرد: بانکها بدون اینکه پشتوانه داشته باشند به حساب برخی افراد پول میریزند، در حالی که هیچ پولی وارد این سیستم بانکی نشده است؛ خود این بحث معرکه آراء میان افراد است( برخی افراد خلق پول فعلی را اکل به باطل میدانند، ولی برخی نظر خلاف این مسئله را دارند)؛ لذا فقیه وقتی میخواهد حکم بدهد مجبور است گاهی تقلیدی عمل کند و نظر کارشناس اقتصادی را ملاک قرار دهد؛ لذا راهحل برای رفع این اگرها و مگرها گشوده شدن ابواب فقهی مضاف و تخصصی است؛ زیرا یک فقیه فرصت ندارد که تخصصی وارد امور مختلف شود.
وی با بیان اینکه یکی از لوازم پاسخگویی فقه، تخصصی شدن آن است افزود: این سخن معنا ندارد که فقیه بگوید اگر فلان نظر درست باشد، این فتوا را میدهیم و اگر نظر دیگر درست باشد فتوای دیگر درست است. امروز مثلاً فقه پول، ادای دیون، خمس و زکات و ... از پیچیدهترین مسائل است که نیازمند مباحث تخصصی است؛ برای نمونه هنوز عینیت پول مثلاً در پرداخت صدقه و کفاره محل بحث زیادی است.
خادمیکوشا با بیان اینکه مسئله «بیت کوین» چند وجهی است که یک وجه آن حکومتی و وجه دیگر غیرحکومتی است که در وجه حکومتی، حکومت میتواند به خاطر مضرات علیه نظام مانع آن شود، بیان کرد: بیت کوین حدود 16 سال پیش تولید شد که در آن دوره زیر یک دلار قیمت داشت، ولی امروز چندهزار دلار قیمت دارد و کسی هم نمیتواند منشأ آن را شناسایی و پیگیری کند؛ گرچه استقبال مردم دنیا از آن وجود دارد، ولی هیچ کشوری در دنیا آن را به علت تبعات مالی و مالیاتی و ... تأیید نکرده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه فقه تقنین از موضوعات بسیار مهم کشور است، اضافه کرد: قانونگذاری ضوابط خاص خود را دارد و باید نوشته شود، البته کارهایی از سوی برخی استادان صورت گرفته است.
انتهای پیام