اقدامات غیرقانونی عربستان در بقیع قابل پیگیری حقوقی است

به گزارش ایکنا، همایش بین‌المللی بقیع؛ حرم اهل بیت(ع) و اصحاب پیامبر(ص) شب گذشته 29 اردیبهشت‌ماه با حضور  حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائنی، استاد سطح خارج حوزه، میرزا علیزاده، رئیس پژوهشکده حج و زیارت، حجت‌الاسلام قاضی عسکر و مختار اشرف، سخنگوی انجمن صوفیان هند در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام محسن قائمی، بقیع‌پژوه در سخنانی با اشاره به بعد حقوقی مرتبط با بقیع گفت: حداقل ۲۰۰ استاد شاخص حقوق در ایران داریم، ولی برای نخستین بار است که بحث حقوقی بقیع در حال مطرح شدن است و این گلایه از کم توجهی آن‌ها وجود دارد، زیرا استادان باید در مورد حق زائران بنویسند و مطالبه کنند تا به گفتمان تبدیل شود.

وی افزود: ماهیت منطقه بقیع باید به صورت دقیق و حقوقی بر مبنای حقوق مذاهب اسلامی روشن شود. از حیث فقهی، فقها مقابر را در زمره مشترکات عامه تحلیل می‌کنند؛ از حیث حقوق بین‌الملل هم قالب‌های مرسوم حقوقی برای مناطق مشترک بین‌المللی و میراث مشترک بشری داریم.

قائمی با بیان اینکه میراث مشترک بشری را می‌توانیم برای احقاق حقوق زائران بپذیریم، ولی چون ممکن است باعث سلطه کفار بر سرزمین اسلامی شود، لذا آن را کنار می‌گذاریم، اضافه کرد: منطقه مشترک بین‌المللی هم منوط به توافق دو یا چند دولت است که این هم برای سرزمین بقیع قابل تحقق نیست.

وی تأکید کرد: قالب حقوقی منطقه بین‌المللی شده نیز قالب پذیرفته‌ شده ولی منوط به پیگیری مسلمین است؛ اگر این قالب از بعد حقوقی برای بقیع پیگیری شود، مقداری از مشکلات حقوقی آن کاسته می‌شود. البته پذیرفتن اینکه این سرزمین را منطقه بین‌المللی بدانیم سبب می‌شود تا سهمیه عربستان برای حجاج، عالادنه و دور از تبعیض باشد.

این محقق با تأکید بر اینکه اداره حرمین شریفین باید از سوی مجموعه کشور‌های اسلامی انجام شود و نه یک کشور، اظهار کرد: برای گردشگری‌های سیاه مانند جنسی در جهان اسناد حقوقی داریم، ولی برای حمایت از حقوق زائران چنین اسنادی نداریم؛ گرچه از اطلاقات و عمومات قوانین بین‌المللی می‌توانیم نکاتی را برداشت کنیم.

وی با بیان اینکه تبعیض در رفتار عربستان وجود دارد، افزود: عربستان تفاوت در حفظ آثار باستانی و دینی می‌گذارد به گونه‌ای که بسیاری از نماد‌های دینی و فرهنگی مانند بقیع تخریب می‌شود، ولی میراث باستانی را حفظ می‌کنند؛ از طرف دیگر تبعیض میان زائران کشور‌های مختلف و جنسیت‌های مختلف قائل هستند که از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است.

قائمی اضافه کرد: همچنین حق دسترسی به اطلاعات اماکن مقدس به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است، زیرا از حقوق مسلم زائر است که باید نسبت به تاریخ زندگی اشراف آشنایی داشته باشد و این حق قابل مطالبه است. حق دیگر هم این است که زائر باید بعد از بازگشت از زیارت بازتاب ذهنی مثبتی از سوی دولت زائرپذیر داشته باشد.