حجتالاسلام والمسلمین سجاد بیگی، کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی قم و رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی ـ کاربردی چهارمحالوبختیاری در گفتوگو با ایکنا از چهارمحالوبختیاری با اشاره به اینکه قرضالحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز و یکی از اصلهای مهم اسلامی است، اظهار کرد: قرضالحسنه عبارت از قرض یا وام دادن بدون سود به فرد با ایمان بهویژه برای افراد نیازمند است که در قرآن و زندگی امامان(ع) اهتمام و تأکیدات بسیاری به این عمل نیک شده است.
وی با استناد به قرآن درباره این اصل، ادامه داد: خداوند در سوره مبارکه بقره آیه ۲۴۵ میفرماید: «مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» و در این آیه، با طنین آهنگین و تشویقآمیز «مَن ذَا الَّذی» به جای لحن امر، مؤمنان را به کارهای نیک از جمله انفاق فرا میخواند. در واقع، قرضالحسنه مصطلح قرآنی که شامل قرضالحسنه فقهی نیز میشود، هر کار خیری اعم از عبادت یا انفاق مالی یا کاری عامالمنفعه است که برای خدا انجام داده شود.
بیگی با تصریح اینکه در این آیه شریفه سه صفت از صفات خداى تعالى یعنی «قبض»، «بسط» و «مرجعیت» آمده است، گفت: آنچه در راه خدا به او میدهند باطل نمیشود و بلکه اموال شخص قرض دهنده چند برابر میشود؛ درواقع گیرنده مال خداست که هر چه را بخواهد ناقص یا زیاد میکند و قرضدهندگان در راه خدا به سوى او باز میگردند و آن زیاد شده را پس میگیرند.
این کارشناس مذهبی در استان تأکید کرد: تعبیر قرضالحسنه برای آن است که کسی توهم نکند مالی که در راه خدا هزینه شده از بین رفته است، بلکه عین مال و اصل عمل نزد خدا محفوظ است و به صاحبش باز میگردد. پیامبر(ص) در اینباره فرمودند: کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد، در برابر هر درهمی که قرض داده، است هموزن کوه احد، حسنات خواهد داشت و اگر برای وصول آن مدارا به خرج دهد، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت. کسی که برادر مسلمانش از وضع خودش پیش او شکایت برد و به او قرض ندهد، خداوند در روزی که نیکوکاران را پاداش میدهد، او را از بهشت محروم خواهد ساخت.
بیگی با یادآوری وارد شدن روایات متعدد ناظر به آنان که توان و تمکن برای دادن قرضالحسنه به نیازمندان دارند، اما عمداً آن را ترک میکنند، گفت: این دسته از افراد به مجازاتهای سخت هشدار داده شدهاند. رسول خدا(ص) فرمودند: «مَنِ احْتاجَ إِلَیهِ أَخوهُ الْمُسْلِمُ فی قَرْضٍ وَ هُوَ یقْدِرُ عَلَیهِ فَلَمْ یفْعَلْ حَرَّمَ اللّه عَلَیهِ ریحَ الْجَنَّةِ»، یعنی کسی که برادر مسلمانش در قرضی به او نیاز پیدا کند و او بتواند قرض بدهد و چنین نکند، خداوند بوی بهشت را بر او حرام میکند.
وی در تبیین مفهوم قرض در اصطلاح فقهی، بیان کرد: قرض در این معنا به مالی گفته میشود که دهنده آنرا رایگان نمیدهد، بلکه قصد بازگشت و استرداد عین یا بدل مال را دارد؛ درواقع انسان مالی را بیعوض به دیگری میدهد که این را به اعتبارهای گوناگون «هبه» یا «صدقه» و مانند آن میخوانند، گاه نیز مال را رایگان نمیدهد، بلکه قصد استرداد آن را دارد، منتها نه قصد استرداد عین بلکه قصد بازگشت بدل آن را دارد که به این نوع مبادله و معامله، به اعتبارهای گوناگون، «بیع» یا «اجاره» یا «صلح» و مانند آن میگویند.
بیگی ادامه داد: اگر کسی مالی را به دیگری نه به قصد رایگان و نه تبدیل بلکه همان مال که میدهد آن را میطلبد، این قسم اصطلاحاً «قرض» نامیده میشود. از اینرو در اسلام به وام بیبهره «قرضالحسنه» میگویند و قرض دادن باید به صورت نیکو انجام شود. نیکویی آن را میتوان از چند جهت تصور کرد، نخست آنکه آبرومندانه باشد، همچنین بیمنت، بدون چشمداشت به سود و بهره، برای خشنودی خدا و از روی میل و علاقه باشد.
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی قم تصریح کرد: توجه به این نکته مهم است که اسلام، مسلمانان را از اینکه در حال بینیازی، تن به قرض دهند تا وسعت بیشتری در زندگی پیدا کنند بر حذر داشته و آنرا مکروه میشمارد، البته گاهی نیاز آن قدر زیاد است که قرض کردن واجب میشود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.
بیگی با اشاره به اینکه در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، افزود: البته مقدار آن قرض باید کاملاً معلوم باشد. اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند صحیح و عمل به آن لازم است و قرضدهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور یعنی ممنوع التصرف نباشند.
وی مشخص بودن مال را از شرایط قرض خواند و توضیح داد: بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست، همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه، وزن و عدد مشخص باشد؛ تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفتوگو کافی نیست.
بیگی با تأکید بر اینکه هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است، گفت: مثلاً اگر ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، اما به شرط آنکه علاوه بر اصل پول، یک لباس یا یک پارچه نیز از سوی قرضگیرنده برگردانده شود، حرام است؛ البته زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است، اما بدون شرط قبلی اشکالی ندارد، بلکه اتفاقاً دادن چیز زیاده به قرضدهنده، با رضایت و بدون شرط قبلی، مستحب است. نکته دیگر در این خصوص آن است که بر طبق نظر حضرت آیتالله خامنهای، محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.
این کارشناس مذهبی در استان با یادآوری اینکه ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ادامه داد: کسی که قرض ربایی گرفته اگرچه کار حرامی کرده است، اما بر طبق نظر حضرت آیتالله خامنهای و حضرت امام(ره) اصل آن صحیح است و حتی انسان میتواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد، اما زیادتی را نپردازد. طبق نظر آیات عظام بهجت و مکارم شیرازی، فردی که قرض ربوی گرفته است، اصل قرض را هم مالک نمیشود.
بیگی با تأکید بر اینکه در بسیاری از مواقع قرض دادن موجب میشود که سال خمسی بر آن بگذرد، بیان کرد: پرسش اینجاست که آیا به پول قرض داده شده خمس تعلق میگیرد؟ مراجع عظام تقلید در این رابطه گفتهاند: در صورتیکه آن پول از درآمد کسب تهیه شده و سال خمسی بر آن گذشته است دیدگاه مشهور مراجع این چنین است: چنانچه سر سال خمسی دریافت آن بدون زحمت ممکن باشد، باید خمس آن را بپردازد، در غیر این صورت هر زمان دریافت کرد، باید فوری خمس آن را بدهد.
وی افزود: اما بر طبق نظر آیتالله مکارم شیرازی، چنانچه باز پسگیری آن پول برای قرضدهنده بهراحتی امکانپذیر باشد و سال خمسی بر آن بگذرد هر زمانی که پول برگردانده شد، باید خمس آن را بپردازد، اما اگر باز پسگیری به راحتی امکان ندارد، چنانچه از زمانی که پول را برگرداند تا سال خمسی بعدی اگر چیزی از آن پول باقی مانده باشد، خمس به آن تعلق میگیرد.
رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی ـ کاربردی استان گفت: اصل برپایی صندوق قرضالحسنه با رعایت موازین شرعی که باعث گرهگشایی از مشکلات مردم میشود امر پسندیدهای است، لذا فعالیت صندوقهای قرضالحسنه خانگی که عدهای به شخصی وکالت میدهند تا ماهانه مبلغی را از اعضا دریافت کرده و به قید قرعه به یکی از آنها پرداخت کند، اشکال ندارد. همچنین اگر متصدی صندوق که در انجام امور آن از طرف اعضا وکالت دارد، شرط کند اولین نوبت دریافت متعلق به فردی مشخص باشد، اشکال ندارد.
انتهای پیام