خدشه به اعتبار اسناد رسمی مالکیت، عامل افزایش پرونده‌های قضایی است

به گزارش ایکنا، اسماعیل آقابابایی، نویسنده کتاب «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی»، دوم آبان در مراسم رونمایی از آثار جدید گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، گفت: این کتاب شامل سلسله‌ نشست‌هایی است که در این‌باره و با حضور صاحبنظران و کارشناسان مختلف برگزار شده است؛ از جمله نشست ظرفیت‌شناسی فقه در انحصاری‌ کردن مالکیت اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی که با ارائه بنده همراه بود.

وی افزود: در سال 1310 قانونی با عنوان قانون ثبت اسناد و املاک کشور نوشته شد. در ماده 22 این قانون مقرر شد وقتی ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را مالک خواهد دانست که ملک به او منتقل شده؛ یعنی در دفتر ثبت شده یا از مالک رسمی ارث برده است و فرد یا باید وارث باشد یا دارای سند رسمی در غیر این صورت مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و سندهای ثبت‌ نشده مانند قولنامه در محاکم و ادارات رسمیت ندارد. همچنین در قانون مدنی ماده 1309 آمده دعوایی که مخالف با مندرجات سند رسمی باشد با شهادت دو نفر و بیشتر اثبات نمی‌شود یعنی اگر شهادت و قسم ضمیمه قولنامه شود باز هم مالکیت اثبات نخواهد شد. لذا تلاش شد تا به سند رسمی اعتبار بخشیده شود و تنها معیار برای مالکیت افراد، تنظیم سند رسمی در دفترخانه ثبت باشد. 

آقابابایی بیان کرد: بعد از انقلاب و در سال 1369، شورای نگهبان اعلام کرد که علاوه بر سند رسمی، اسناد دیگری که مورد تایید شرع است مانند شهادت هم می‌تواند مالکیت را تایید کند؛ این شورا معتقد بود نمی‌توان گفت شهادت در برابر اسناد رسمی اعتبار ندارد. نتیجه این شد که این تغییر رویه، آثار متعدد و دعاوی متعددی را رقم زد، زیرا  افراد دو شاهد می‌آوردند و سند رسمی را زیر سؤال می‌بردند و امنیت مالکان دارای سند رسمی به خطر افتاد. از پیامدهای این تصمیم آن بود که سودجویان وارد ملک و املاک شدند و خرید و فروش عادی رایج شد و حتی قولنامه‌ها درست شد؛ سرمایه‌ها به سمت کارهای غیرمولد رفت و حتی برخی کارخانجات با وجود داشتن سند رسمی، خوف این را داشتند که سرمایه آنها از بین برود.

منشأ 50 درصد دعاوی دادگاه‌ها

این نویسنده با بیان اینکه کار به جایی رسیده است که گفته شده 50 درصد دعاوی ناشی از قانون عدم اعتبار اسناد رسمی بوده است که توسط شورای نگهبان تایید شد، اضافه کرد: سرمایه‌گذاران خارجی به قوانین کشور بی‌اعتماد شدند، فرار سرمایه انجام شد و حتی برخی افراد غیرایرانی با سند قولنامه‌ای اموالی را در اختیار دارند.

آقابابایی اظهار کرد: اینکه سندهای رسمی بی اثر شد، قولنامه‌ها پا به پای اسناد رسمی معتبر شدند و حاکمیت نتوانست اموال مردم را رصد کند و سیاستگذاری از دست دولت خارج شد زیرا برخی افراد فقط اموال قولنامه‌ای داشتند بدون اینکه آن را در دفترخانه ثبت اسناد، ثبت کرده باشند. در کنار این دعاوی، دعاوی دیگری هم در دادگاه‌ها مطرح شد، مثلا دعاوی اثبات ملک، الزام به تنظیم سند، ایجاد مشکلات در هبه‌ها و وصیتنامه و ... زیرا هیچ‌کدام به صورت رسمی منتقل نمی‌شدند. فروش مال غیر و اجاره مال غیر و تبانی بر مال غیر هم از جمله عوارض این قانون بود.

نویسنده کتاب «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» گفت: بنابر نقلی 75 درصد پرونده‌ها ناشی از این برداشت بود که سند رسمی الزاما دلیل مالکیت نیست و  در کنار آن اسناد عادی و قسم و اقرار و شهادت و ... معتبر شد و وضعیت آشفته‌ای را که می‌بینیم ایجاد کرده است. برخی کشورها می‌گویند ما یک دعوای مالی در یکسال نداریم و حتی نقطه به نقطه یک ملک را ثبت کرده‌اند و روشن است ملک برای دولت است یا اشخاص و همه جزئیات هم روشن است ولی این قانون، وضعیت فجیعی در کشور ما ایجاد کرده است.

آقابابایی تصریح کرد: متاسفانه برای خرید دوچرخه دنبال سند می‌گردیم ولی برای خرید زمین و ملک این مسئله وجود ندارد؛ برخی دور یک زمین خالی را دیوار می‌کشند و اگر صاحب آن پیدا شد دعوا درست می‌شود و او باید ثابت کند که این ملک برای او بوده است و اگر کسی سراغ آن نیامد این فرد برای آن ملک، سند درست می‌کند. به همین دلیل گاهی ورثه‌هایی نمی‌دانند که پدرشان در کجا ملک و زمین داشته است.

فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره مالکیت رسمی و غیررسمی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: الان مجلس قرار است قانونی را تصویب کند، ولی مشکل این است که شورای نگهبان این نوع مصوبات را خلاف شرع می‌داند. لذا شاهکار‌ کتاب این است که از نظر فقهی، آرایی مانند فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی وجود دارد که گفته است می‌توان در برابر اسناد رسمی، مابقی را بی‌اعتبار دانست.

آقابابایی بیان کرد: بنده در جلسات متعدد با کارشناسان این مسئله را بحث کرده‌ام و معتقدم نقل و انتقال اموال منقول فقط باید با اسناد رسمی صورت بگیرد، زیرا می‌تواند همه مشکلات را حل کند و 50 درصد پرونده‌های قضایی را کاهش خواهد داد و اگر اشتباهی در این کار صورت بگیرد باز تدابیری وجود دارد. خیلی از کشورها برای رفع این مشکلات، صندوقی برای تامین خسارت تعیین کرده‌اند که اگر فردی به اشتباه از مالکیتی ساقط شد دولت بتواند از محل ذخیره این صندوق خسارت او را جبران کند؛ در این صورت فردی که سند دارد همچنان سند خواهد داشت، ولی فرد متضرر ملک دیگری دریافت می‌کند و یا خسارت او پرداخت خواهد شد.