به گزارش ایکنا، سومین پیشهمایش چهارمین همایش ملی خیر ماندگار با عنوان «ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی امر خیر در پیشرفت ایران» عصر امروز، 30 بهمن برگزار شد.
شفاف نبودن وضعیت موجود
محسن ولیئی، معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در این نشست بیان کرد: شناخت وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب نیازمند ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی امر خیر است. اکنون وضعیت موجود شفاف نیست چرا که آمایش خیر وجود ندارد و مراکز صدور مجوز برای مؤسسههای خیریه و سازمانهای مردمنهاد متعدد است و هنوز نهادهای حاکمیتی در زمینه خیر، به همگرایی، همافزایی و پرهیز از موازیکاری نرسیدهاند.
وی ادامه داد: مؤسسات خیریه بسیاری از جزئیات عملکرد خود را به طور دقیق و شفاف ثبت نمیکنند. این در حالی است که در برخی کشورهای پیشرفته حتی افرادی که به طور انفرادی به نیازمندان کمک میکنند، میزان و نحوه کمکشان در سیستم دولت ثبت میشود و قابل رهگیری است. شفافیت از تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و سبب میشود تا به طور دائم وضعیت کمّی و کیفی نیکوکاری در کشور مورد ارزیابی و رصد قرار گیرد.
تعدد مراکز صدور مجوز و فقدان قوانین، مانع ارائه تحلیل
معاون اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه وزارت کشور تاکنون مجوز تأسیس 9 هزار مؤسسه خیریه و سازمان مردمنهاد و کمیته امداد مجوز 10 هزار مرکز نیکوکاری را در سطح کشور صادر کرده است، ادامه داد: علاوه بر اینها مجموعههای دیگری همچون نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسلامی و... نیز برای مؤسسات خیریه مجوزهایی صادر کردهاند. این تعدد مراکز صدور مجوز و فقدان قوانین شفاف در زمینه خیر، مانع ارائه یک تحلیل واقعبینانه از فضای خیر در کشور میشود.
وی تأکید کرد: برای ارزیابی نهادهای حاکمیتی در زمینه خیر لازم است تا دادهها و اطلاعات کافی داشته باشیم. این امر تا زمانی که مراکز صدور مجوز انسجام نداشته باشند، وظایف هر یک از نهادها شفاف نباشد و مردم و خیریهها، خدمات خیر خود را ثبت نکنند، امکانپذیر نیست. امید داریم همایشهایی همچون همایش ملی خیر ماندگار به تبیین این ضرورتها بپردازند و راه را برای ارزیابی وضعیت خیر در کشور هموار کنند.
بیش از 200 هزار موقوفه در کشور
حجتالاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه این نشست، گفت: در طول قرون متمادی، سنت مردمی وقف و نیکوکاری به تأسیس صدها مدرسه و دانشگاه و در نتیجه، پیشرفت علمی ایران منجر شده است. در حال حاضر، بیش از 200 هزار موقوفه در کشور داریم که توسط مردم ایجاد شدهاند. پیشینه کار خیر در ایران نشان داده است که هیچگاه حکومت در زمینه خیر تصدیگری نکرده است.
وی ادامه داد: وظیفه حکومت در عرصه خیر، تسهیلگری است. ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی در امر خیر به این معنا است که نهادهای حاکمیتی چقدر توانستهاند انجام کارهای خیر را در کشور برای مردم تسهیل کنند. کارهای خیر در کشور به متصدی نیاز ندارد، بلکه به هماهنگی، پشتیبانی و نخ تسبیح نیاز دارد؛ فقدان این نخ تسبیح در کمکرسانیهای اخیر به زلزله خوی مشهود است. با وجود کمکهای فراوان از مجموعههای مختلف، هنوز برخی از مردم خوی دچار مشکلات و کمبود امکانات هستند.
عدم شفافیت علت ممکن نبودن ارزیابی خیریهها
حجتالاسلام شرفخانی، شفاف نبودن ساختار، اطلاعات، دادهها، وظایف و اختیارات نهادها را علت ممکن نبودن ارزیابی خیریهها در کشور برشمرد و گفت: امور خیر غیرسیاسیترین امور هستند اما وزارت کشور که ماهیت سیاسی دارد، در آن ورود دارد. همچنین برخی مجموعههای دولتی که وظیفه ذاتیشان ارائه خدمت اجتماعی به مردم است و بابت این موضوع بودجه دریافت میکردند نیز به وظایف خود برچسب کار خیر زدهاند و فعالیتهای خود را خیر معرفی میکنند. در چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشیم که فعالیتهای خیر مردم به پیشرفت کشور منجر شود.
لزوم مشخص بودن منظور از پیشرفت
فرهاد اقطار، معاون پیشگیری مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در این نشست گفت: ارزیابی عملکرد نهادهای حاکمیتی امر خیر در پیشرفت ایران، مستلزم آن است که وظایف نهادها و انتظارات از آنها دقیق و شفاف باشد. در حال حاضر به علت فقدان اطلاعات کافی از عملکرد و وظایف نهادهای مختلف در زمینه خیر، امکان این ارزیابی وجود ندارد. ضمن اینکه منظور از پیشرفت باید مشخص باشد. اگر منظور از پیشرفت، ارتقاء و بهبود وضعیت جامعه هدف باشد، برخی از مجموعهها همچون بهزیستی به خوبی توانستهاند در این عرصه موفق عمل کنند.
«کرامت» و «مدینه» دو رکن امر خیر در فرهنگ
نسیم یادگار، کنشگر و کارآفرینی اجتماعی در این نشست گفت: اگر کار خیر در فرهنگ آنگلوساکسون، معطوف به دفع شر از طبقات برخوردار است، در فرهنگ ما، کار خیر مبتنی بر دو رکن «کرامت» و «مدینه» است؛ کرامت به این معنا که انسانها فارغ از نژاد و رنگ و مذهب، لایق برخورداری از حقوق انسانی هستند و مدینه به معنای این است که باید کرامت جمع انسانها نه فقط فرد فرد آنها پاس داشته شود. ما در زندگی اجتماعی خود، موقعیتهایی داریم که بازار برای ورود به آن سودی نمیبیند و دولت نیز برای حل آن انگیزه و توانایی ندارد؛ در اینجاست که سنتهایی مردمی همچون وقف، همیاری، بنه، واره و ... در طول تاریخ خود را نشان دادهاند.
وی ادامه داد: ما میتوانیم این سنتها را از دل تاریخ بیرون کشیده و متناسب با شرایط جدید آنها را روزآمد کنیم. به این منظور به نهادهایی نیاز داریم که نه مانند دولت، بسیط و متکلف باشند و نه مانند بازار، سوداگر بلکه مصلحت عمومی را در نظر بگیرند، چابک، شفاف، دانشمحور و اقدامپژوه باشند و با درنظرگرفتن اولویتهای بر زمینمانده در عرصه خیر، به تولید خیر بپردازند. ما در عرصه خیر، به فرضیه و نظریه نیاز داریم، باید نظریههایمان را به عمل برسانیم و آنگاه الگوسازی کنیم.
نقش دولت در ظهور و اثربخشی امر خیر
این کنشگر اجتماعی درباره نقش دولتها در زمینه خیر تأکید کرد: دولتها در ظهور و اثربخشی امر خیر نقش دارند. نقش آنها در ظهور امر خیر در جامعه این است که خیر را به عنوان امر عمومی و نه امر حاکمیتی به رسمیت بشناسند و فضا را برای فعالیت نیروهایی که به دنبال مصلحت عمومی جامعه هستند، باز کنند.
یادگار افزود: نقش دولت در اثربخشی امور خیر این است که مجموعههایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان اوقاف، کمیته امداد و... به نهادهایی دانشبنیان، پویا، شفاف، با ساختارهایی غیرمتمرکز تبدیل شوند که هدفشان تولید خیر عمومی در مقیاس کوچک و تولید نهاد در مقیاس بزرگ باشد. امیدواریم که چهارمین همایش ملی خیر ماندگار، این افق را برای حاکمیت بگشاید.
عدم تصدیگری و اجرای حاکمیت در امر خیر
محمدرضا پویافر، مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مدیریت نشست را بر عهده داشت، در این جلسه گفت: آنچه که سخنرانان در این جلسه بر آن اتفاق نظر دارند، این است که حاکمیت در زمینه خیر نباید تصدیگری و اجرا داشته باشد، بلکه باید به تسهیلگری و نظارت بپردازد. مناقشهای برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات خیر وجود دارد. اما لازم است که مجموعهای از اطلاعات خیر وجود داشته باشد تا سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی، فرسایش پیدا نکند.
وی افزود: حالت ایدهآل این است یک سامانهای وجود داشته باشد که افراد در آن دادههای خود را ثبت کنند؛ البته بدون آنکه از جانب دولت، نگاه بالا به پایین برای ثبت این اطلاعات وجود داشته باشد. باید فرایندی وجود داشته باشد تا یک مجموعه بر حسب الزام اجتماعی، همه فرایندهای خود اعم از مباحث مالی، اطلاعات داوطلبان و... را شفاف کند. این امر کمک میکند تا نحوه توزیع و نوع مسائل در کشور مشخص شده و نحوه توزیع کنش اجتماعی برای حل مسائل کشور به دست آید.
انتهای پیام