حسین جوشقانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه در بسیاری از موارد مشاهده شده دولتها به جای اینکه بدهی خود را به پیمانکاران و کارفرمایان پرداخت کنند، زمین یا ملکی را به آنها داده و این مسبوق به سابقه است و فرقی هم نمیکند بانک باشد یک شرکت دیگری، گفت: ولی این موضوع ریشه اصلی بنگاهداری بانکها نیست بلکه اصل ماجرا در جای دیگر است.
وی افزود: اینکه چرا بانکها به سمت بنگاهداری روی آوردهاند مسئلهای است که ریشه در قانون بانکداری کشور دارد. متأسفانه ما عین نظام بانکداری متعارف در جهان را در کشور پیاده کردهایم بدون اینکه نواقص و ضعفهای آن را بررسی و با شرایط دینی و عرفی جامعه تطابق دهیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم بیان کرد: ما باید یا نظام بانکداری متعارف را بپذیریم یا اینکه مقرارتی را وضع کنیم که ضعفهایش را برطرف کند و کارکردی متناسب با شرایط اقتصادی ایران داشته باشد ولی متأسفانه ما نه عین بانکداری متعارف را اجرا کردهایم و نه توانستهایم قوانینی کارآمد در این رابطه به تصویب برسانیم.
جوشقانی با بیان اینکه کارکرد نظام بانکی چه خصوصی و چه دولتی صرفاً واسطهگری مالی است، گفت: به این معنی که پولهای خُرد سپردهگذاران را پذیرش کنند و آن را به پروژههای سودآور تخصیص دهند یعنی کسانی که کارآفرین هستند و کارخانهها و واحدهای تولیدی را اداره میکنند تا چرخ اقتصاد حرکت کند و این مهمترین کارکرد نظام بانکی است.
وی تأکید کرد: اتفاق دیگری که افتاده و سبب شده بنگاهداری بانکها رقم بخورد این است که مشابه قیمتگذاری دستوری در متغیرهای اقتصاد کلان، در زمینه بانکداری هم نگاه دستوری حاکم است. به عبارت بهتر بهصورت دستوری نرخ بهره، نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات را تعیین کردهایم و در شرایطی که اقتصاد متورم با تورمهای به طور متوسط 25 یا 30 درصد را شاهد هستیم نباید از شبکه بانکی انتظار داشت با نرخ دستوری و کمتر از تورم تسهیلات ارائه دهد ولی این کار انجام شده و آسیبهای آن به وضوح دیده میشود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این نکته تبعات اقتصاد دستوری را در قیمت دلار به وضوح مشاهده کردهایم، گفت: اگر امروز بانکها درگیر بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد شدهاند و از وظیفه اصلی خود فاصله گرفتهاند به خاطر دستوری بودن اقتصاد است و ریشه اصلی همین است نه احیاناً واگذاری ملک و زمینهای دولتی به جای بدهی دولت.
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم اضافه کرد: در اصل شبکه بانکی تا جایی فقط واسطهگری مالی را انجام میدهد، یعنی تا آنجایی که میگوید در مرحله اول سپردههای مردم را جمع میکند ولی در مرحله دوم که مرحله تخصیص است به جای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و برتر، خودش آن را وارد چرخه بنگاهداری کرده و این یک رانت بسیار بزرگ را برای کل سیستم بانکی به وجود میآورد. وقتی نرخ دستوری تسهیلات بسیار کمتر از آن چیزی باشد که در بازار وجود دارد باید انتظار چنین رفتارهایی را از بانکها داشت.
جوشقانی معتقد است، امروز تنها دغدغه و تلاش نظام بانکداری کشور این است که هزینههای خودش را تأمین کند و پاسخگوی سپردهگذارانش باشد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از قیمتگذاری خدمات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی انجام میشود و در این شرایط شبکه بانکی وقتی میبیند نمیتواند از طریق واسطهگری تأمین درآمد کند و هزینههایش را پوشش دهد به بنگاهداری روی میآورد. پس بنگاهداری بانکها نتیجه تصمیماتی است که در سازوکار نظام بانکی اتخاذ شدهاند و نتیجه طبیعی و معلول آن هم هست.
بیشتر بخوانید:
واگذاری املاک به جای بدهی بانکی؛ عامل تشدیدکننده بنگاهداری بانکها
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه به هر حال فعالان اقتصادی به دنبال سودآوری هستند، اظهار کرد: مهم این است که ما نظام بانکی را طوری تنظیم کنیم که فعالان اقتصادی وقتی به سراغ سود میروند تنها سود فردی را دنبال نکنند بلکه به کل جامعه سود برسانند؛ امر مهمی که از آن غفلت شده و بانکها را به یکهتاز عرصه اقتصاد تبدیل کردهایم و آنها هم فقط به دنبال نفع خودشان هستند نه سود اجتماعی.
جوشقانی ایجاد سودهای کاذب را یکی دیگر از عواملی عنوان کرد که بانکها را به سمت بنگاهداری سوق داده است، گفت: طی سالهای گذشته به دلیل افزایش تورم سودهای کاذبی شکل گرفته که همین سودهای کاذب سبب شده بنگاهها و نهادهایی ذیل بانکها تأسیس شوند که بتوانند به سودهای کاذب بیشتری دست پیدا کنند. به عنوان مثال وقتی به صورتهای مالی کارخانه یا بنگاهی که به بانک وابسته است نگاه میکنید متوجه خواهید شد که واقعاً سودساز است ولی این سودسازی هیچ خیری برای جامعه نداشته و فقط نفعش به سهامداران عمده آن شرکت رسیده است.
وی در پایان این گفتوگو ورود نظام بانکی به حوزه صنعت بیمه را مفید و مؤثر دانست و آن را مصداق بنگاهداری نمیداند بلکه معتقد است که تکمیلکننده فرآینده واسطهگری بانکهاست.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام