فروش اوراق برای تأمین مالی چه پروژه‌هایی اولویت دارد
کارشناس اقتصادی معتقد است که تأمین مالی از طریق فروش اوراق نباید به‌عنوان یک راهکار اصلی در نظر گرفته شود بلکه باید دیگر راهکار‌ها را هم مدنظر داشت.
عزت‌الله یوسفیان، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌وگو با ایکنا، اثرگذاری اوراق مشارکت را در تأمین مالی اندک دانست و در این رابطه گفت: پروژه‌های عمرانی و اقتصادی به دو نوع کلان و کوچک تقسیم‌بندی می‌شوند؛ پروژه‌هایی با ارزش کمتر از 200 میلیارد تومان پروژه‌های کوچک نامیده شده و عموماً این پروژهها به پیمانکاران سپرده می‌شوند و دولت نقش کارفرما را دارد ولی کارفرما و مجری پروژه‌های بزرگ مستقیماً خود دولت است و پیمانکار نقشی در آن ندارد.
وی افزود: اینکه گاهی اوقات عنوان می‌شود از ظرفیت فروش اوراق برای تأمین مالی پروژه‌های کوچک استفاده کنیم در اصل با واقعیت خیلی منطبق نیست زیرا مگر چند پیمانکار در کشور وجود دارند که قابلیت جذب منابع حاصل از فروش اوراق را دارند حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده پیمانکار برای پیشبرد سریع پروژه و مواجه نشدن با جریمه و ضرر و زیان اوراق را زیر قیمت به فروش رسانده‌اند و همین مسئله باعث می‌شود از همان ابتدا ضرر خود را پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بیان کرد: اکثر پیمانکارانِ جز با زیان مواجه هستند و پروژه‌ای را که پیش می‌برند از کیفیت مطلوبی بهره نمی‌برد و فقط پیمانکاران کلان از این اوراق نفع می‌برند، چون با محدودیت منابع مواجه نیستند و درآمدهای حاصل از فروش اوراق را هم در بانک سپرده می‌کنند و سودی را هم از این محل به دست می‌آورند و حتی می‌توانند وام هم دریافت کنند.
سرانجام نه‌چندان مثبت تأمین مالی از طریق فروش اوراق
یوسفیان با بیان اینکه اغلب پروژه‌هایی که با فروش اوراق تأمین مالی شده‌اند تقریباً سرانجامی نداشته‌اند، اظهار کرد: به نظر من اوراق باعث می‌شود کارفرما و پیمانکار زیر بار بدهی بروند، مثلاً در دولت قبل بسیاری از پروژه‌هایی که به پیمانکار سپرده شده بودند با فروش اوراق تأمین مالی شدند و حجم انبوهی از بدهی‌های ناشی از فروش اوراق از دولت قبل به این دولت به ارث رسیده که این دولت آنها را تسویه کرد.
وی ادامه داد: برای هر پروژه‌ای نباید اوراق منتشر کرد؛ انتشار اوراق مسئولیت حقوقی برای دولت ایجاد می‌کند و او را بدهکار می‌سازد و لذا بهتر است فقط برای پروژه‌هایی که از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند و با ریسک اندکی مواجه‌اند اوراق منتشر شود. از سوی دیگر ضرورت دارد انتشار اوراق با دخل و خرج کشور و یا همان بودجه دولت هم‌خوانی داشته باشد. کار خوبی که این دولت آن را انجام داده این است که در انتشار اوراق احتیاط می‌کند و تا حدودی به پیمانکاران جز و کلان هم اجازه انتشار اوراق بدون پشتوانه مالی را نمی‌دهد.
یوسفیان یکی دیگر از دلایل عدم استقبال جدی عموم مردم از اوراق مشارکت را مربوط به سود نه‌چندان زیاد آن عنوان کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه اوراق مشارکتی که در ایران منتشر می‌شود به معنای واقعی کلمه اوراق مشارکت نیستند و همانند پرداخت سود بانکی به سپرده‌هاست و شاید کمی بیشتر، درصورتی‌که در شرایط تورمی مردم پول خود را به کالا تبدیل کرده و حتی در بانک هم سپرده‌گذاری نمی‌کنند مگر اینکه بخواهند وامی را دریافت کنند. در کشورهای توسعه‌یافته هم اوراق مشارکت وجود دارد اما واقعاً مردم در سود و زیان آن پروژه دخیل هستند و پروژه اگر سودساز باشد مردم هم سود می‌برند چه بسا 40 درصد هم سود برساند ولی در ایران حداقل سود تضمین شده و مردم رغبتی به بلوکه کردن اموالشان برای مدت حداقل یکسال ندارند و از همه مهمتر اینکه در کشورهای موفق تورم یک رقمی است و خرید اوراق صرفه اقتصادی دارد و اینکه دولتهایشان با محدودیت‌های مالی مواجه نیستند.
وی تأکید کرد: باید سود اوراق را جذاب کرد و همچنین لازم است دولت برای تورم و افزایش ارزش پول ملی چاره‌ای بیندیشد. اوراق می‌تواند از فشارهایی که بر سیستم بانکی کشور هست بکاهد و تنوع منابع را ایجاد کند.
ارتباط انتشار اوراق با تحمیل تکالیف اضافه به بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی به ارتباط اوراق با افزایش حجم تکالیف به نظام بانکی اشاره کرد و گفت: از آنجا که سود اوراق تضمین شده و دولت مکلف به پرداخت سود در موعد مقرر است، امکان دارد تأثیر مستقیمی بر شرایط نظام بانکی هم بگذارد. مثلاً اگر دولت در پرداخت سود اوراق مشکل داشته باشد ممکن است به بانک‌ها فشار وارد کند که آنها سود را بپردازند و در چنین موقعیتی شاید بانک مجبور شود دست به خلق پول بزند و در نهایت ادامه این رویه رویه به تشدید تورم و خلق پول بینجامد.
یوسفیان در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی دولت تا آنجایی که می‌تواند نباید زیر بار تعهدات اضافی برود و لازم است در انتشار اوراق کمی حساسیت و وسواس به خرج دهد. همچنین به باور من تا آنجایی که برایش مقدور است از تأمین مالی مردمی استفاده کند یعنی از طریق منابع بورسی، تأمین مالی دسته‌جمعی، دریافت کارمزد و مالیات پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را پیش ببرد و حتی می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند تا تعهد و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد.
انتهای پیام
