رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهم بهمنماه سال جاری در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند: «کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاشهای دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است، اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانکها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاههای کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکتهای دولتی یا شرکتهای خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.»
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد محققنیا، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایکنا، در این باره اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی دنیا موضوعی مطرح شده تحت عنوان هدایت اعتبار که در دهه 60 میلادی در آمریکا انجام شد و بعد از جنگ جهانی دوم هم در آلمان به اجرا درآمد و در ژاپن و دوره بازسازی کره جنوبی هم مورد استفاده قرار گرفت و به طور کلی خیلی از کشورهایی که در شرایط اقتصاد تثبیتشدهای به سر میبرند در دورهای این برنامه را تجربه و اجرا کردهاند و هدایت اعتبار را داشتهاند.
وی افزود: معنی هدایت اعتبار این است که بانکها موظفند به سمتوسوی هدایت دولت حرکت کنند و پولها یا اعتبارات را تخصیص دهند و برای تحقق این موضوع دولت میتواند از ابزارهای یارانهای و جریمهای بهره گیرد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد از درایت مثالزدنی برخوردارند و براساس همین درایت است که بر موضوع کاهش نقدینگی تأکید فرمودهاند. دولت سیزدهم در شرایطی کاهش نقدینگی را پیگیری میکند که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، این اقدام منجر به رکود خواهد شد ولی رهبر معظم انقلاب اسلامی با دفاع از اقدام دولت، کاهش نقدینگی را ضروری دانستند، البته عنوان هدایت اعتبار را مستقیماً مورد اشاره قرار ندادهاند، اما از سخنان ایشان این موضوع قابل فهم و قابل برداشت بود.
محققنیا ادامه داد: هدایت اعتبار یک اصل و ضرورت مهم در حوزه بانکداری محسوب میشود و یکی از راههای خروج از بحران همین است که پول را به سمت تولید هدایت کنیم. در کنار هدایت اعتبار موضوع دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده مربوط به شناسایی و رفع گلوگاههای تولید است؛ نقدینگی یکی از گلوگاههای تولید به حساب میآید ولی گلوگاه مهم دیگر مربوط به نحوه تخصیص ارز است.
وی در همین رابطه افزود: بنگاههای تولیدی به شدت با مسئله تخصیص ارز کلنجار میروند و با آن مشکل دارند. 85 درصد مواد اولیه کشور از بازار واسطهای تأمین میشود و تولیدکنندهای که نیازمند مواد اولیه است ضمن اینکه باید تمامی پول را به حساب طرف خارجی واریز کند، تقریباً 6 ماه هم طول میکشد تا مواد اولیه خریداریشده را دریافت کند؛ درصورتیکه در گذشته واسطهای وجود نداشت و تولیدکننده از طریق خطوط اعتباری یا السی این کار را انجام میداد و در چارچوب خطوط اعتباری 20 درصد پول را نقد پرداخت میکرد و 80 درصد دیگر را هم در بندرعباس موقع تحویل و این بدین معناست که امروز تولیدکننده نیازمند پنج برابر نقدینگی است و از همه بدتر اینکه قبلاً دوماهه مواد اولیه را دریافت میکرد، ولی در حال حاضر این تأخیر به شش ماه رسیده یعنی سه برابر از نظر زمانی و پنج برابر از نظر نقدینگی!
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: به طور کلی بدون اغراق، بنگاههای اقتصادی 15 برابر سرمایه در گردش نیاز دارند و امکان برآورده کردن این خواسته تقریباً ناممکن است و اگر هم باشد دولت مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. پس رفع موانع تولید و رفع گلوگاههای تولید امری لازم و ضروری است و باید به داد تولیدکننده رسید.
محققنیا در پیشنهادی بیان کرد که بهتر است با کشوری مانند چین یا دیگر کشورها که مواد اولیه تولید از آنها وارد میشود خطوط اعتباری را ایجاد کنیم تا تولید از حالت انتظار خارج و افزایش نقدینگی مهار شود.
وی درباره نقش انتشار اوراق در کاهش نقدینگی گفت: انتشار اوراق سرعت گردش پول را کاهش میدهد، اما هزینههای تولید را بالا خواهد برد و همانند تیغ دولبه عمل میکند و باید در اینباره تدبیر شود.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام