برخورد گزینشی با بند‌های ۲۴‌گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به ارزیابی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ آن پرداخت و اظهار کرد: مطرح کردن بحث توان دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تک‌ماده‌ای است که ما در اختیار دولت‌ها می‌گذاریم اما مگر توان دولت را چگونه اندازه‌گیری می‌کنیم؟ توان دولت کنونی براساس نرخ سند بودجه باید دو و نیم برابر سال گذشته باشد اما آیا این اتفاق افتاده است که به همان میزان در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش صورت گیرد؟

بهبود فضای کسب‌وکار توسط دولت

وی ادامه داد: به نظرم اگر قرار است اینگونه ارزیابی کنیم، باید بگوئیم که برای ارزیابی میزان تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی توسط دولت، هنوز زود است. باید اجازه دهیم که پایان سال برسد و آنگاه نظر دهیم؛ چراکه سند بودجه از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد اجرایی شده است اما یکی از شاخص‌های کمی‌پذیر که وجود دارد و نشان می‌دهد ما حتی به شاخص‌های بودجه هم توجه نکردیم، موضوع هدفمندی یارانه‌هاست. همیشه بحث ما این این بود که ما پولی برای هدفمندی یارانه‌ها نداریم اما امروز پنج هزار و پانصد و هفتاد و دو میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی آماده شده است.

وی افزود: حال سؤال این است که اولا این مبلغ از کجا آمده است و دوم اینکه مگر قرار نبود براساس سند بودجه، تعداد برخوردارها از دریافت یارانه کاهش پیدا کند پس چرا شش ماه گذشت و این اتفاق نیفتاد؟ به نظرم در اینکه دولت توانسته است در مدت تصدی خود، فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و ثبات را به شاخص‌ها برگرداند مؤثر عمل کرده است اما بحثی که برای تغییر در نرخ رشد اقتصادی وجود دارد به طرح‌های عمرانی مربوط است و از گذشته هم مطرح بوده که این موضوع حجم بزرگی از نقدینگی را وارد فضای جامعه خواهد کرد اما آیا ما تا پایان سال با افزایش نرخ جذب بودجه عمرانی می‌توانیم به خروج رکود و تورم کمک کنیم؟ بنده در این زمینه تردید دارم.

دستگاها موظف به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشده‌اند

شاه‌ویسی تأکید کرد: یک سیاست بسیار عالی که وجود دارد، این است که بنا گذاشته شده که ما در طی دو سال، نرخ ارز را تعدیل کنیم؛ به صورتی که تک‌نرخی عمل کند اما آیا این سیاست که اتفاقا کاهنده هم هست در افزایش نرخ تفاوت مقادیر ارزی در سایر شاخص‌های اقتصاد هم یک سویه یا عمل می‌کند یا چند سویه؟ و آیا موجبات رونق از یک طرف و تورم از طرف دیگر را به وجود نمی‌آورد؟ به نظرم ما باید بلافاصله به سیاست‌هایی برگردیم که قرار است در بسته حمایتی به وجود بیاید اما کدام یک از سیاست‌های این بسته تاکنون تحقق پیدا کرده است؟

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: حدود اسفندماه بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و مشاهده کردیم که ریاست محترم جمهور و معاون‌اول، تشکیل جلسه داده و دستورات بسیاری ابلاغ شد اما فعلا شش ماه اول سال گذشته و این دستورات هنوز اجرایی نشده است. این موضوع به این معنی است که دستگاه‌ها هنوز موظف نشده‌اند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت و تبعیت کنند.

انگیزه لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد

وی ادامه داد: چیزی که ما درک می‌کنیم این است که وقتی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به ابلاغ سیاست‌های دیگر منوط می‌کنند و می‌فرمایند ما هم صد سیاست را آماده کرده‌ایم، این به این معنی است که انگیزه لازم برا تحقق آن وجود ندارد. ما در شش ماهه اول سال 93، به شدت در حال حرکت اقتصادی با یک دیدگاه لیبرال که شاید برای امروز ما هم مورد نیاز باشد هستیم و در مثلا شش‌ماهه دوم می‌خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که مثلا آن بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که گفته شده است در افزایش سهم جهانی نفت و بازارهای انرژی بکوشید، را گرفته‌اند اما به نظرم در زمینه اینکه درآمدهای ارزی ما نباید منحصر به درآمدهای نفتی باشد کوشش خاصی صورت نگرفته است.

معیارهای اقتصاد لیبرال از شوک‌های اقتصادی جلوگیری نمی‌کند

شاه‌ویسی اظهار کرد: این بدان معنی است که آنجا که به یک اقتصاد آزاد تمام‌عیار کمک می‌کند، بسیار سریع الگوبرداری می‌کنند و از 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آنجا که به تفکر اصلی و زیرساختی دولت که آزادسازی اقتصادی است، کمک می‌کند خیلی راحت عمل می‌کنند اما آنجایی که باید برخی از لنگرگاه‌ها را به وجود بیاورند، آن را به صد سیاست منوط می‌کنند که آن هم باید به وزارتخانه‌ها رفته و به یک رویه در آن بخش تبدیل شود و آن بخش هم آن را به تمام کشور تسری دهد و به نظرم با این شرایط تا چنین اتفاقی بیفتد حداقل سال 93 را هم برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دست داده‌ایم.

وی در پایان اظهار کرد: ارزیابی نهایی بنده، این است که معیارهای اقتصاد آزاد که زیربنای فکری دولت در حوزه اقتصادی است با یک مکانیزم لیبرال می‌تواند سطح اقتصادی کشور را در برخی از حوزه‌ها بهبود ببخشد و شاخص‌ها را افزایش دهد اما چه مقدار باعث خوداتکایی شده و از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند؟ هنوز در داخل کشور برخی سیاست‌ها وجود دارد که در مقابل اُفت شاخص‌های جهانی که به سود روند خروج از رکود تورمی در اقتصاد ملی است مقاومت می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که هنوز کارکرد این چرخ‌ها معیوب است.